للعسكر مصالح أخرى

رغم أننا جميعاً قد تأثرنا سلبياً بالإدارة السيئة لجماعة الإخوان المسلمين إلا أننى لم أتوقع الدعم العاجل من القوات المسلحة المصرية لحركة تمرد ودعم مطالبتها بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة حتى وإن كان هذا الدعم تابعاً لإرادة عدد كبير من أفراد الشعب وحقناً للمزيد من الدماء، وحتى وإن كانت تلك الإرادة نابعة من عدم مقدرة الشعب أو القوى السياسية وحدها الوقوف أمام أطماع وعربدة الجماعة دون مساندة المؤسسة العسكرية .. بالتأكيد لم يكن هذا الدعم من فراغ وإنما لآسباب عديده، فقد اثبتت المؤسسه العسكرية فى مصر ذكائها مرات عديده منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى اليوم ،  وهو ما إحترمه الكثيرون وأنا منهم ..

إلا أن الذكاء ليس دوماً دليل على تنفيذ الصالح العام وإنما هو بالتأكيد دليل على تنفيذ صالحها الخاص كمؤسسة عريقة لها أهداف وتُمثل أحد أهم أطراف موازين القوى فى البلاد فى إطار الصالح العام لتحصل على المزيد من المصداقية و المشروعية من شعب لايمتلك ذكائها وإنما يمتلك قوة تأييد ورفض تُمثل طرف أخر هام فى معادلة موازين القوى ودعم من قوى خارجية تمثل الطرف الثالث فى ميزان القوى ..

وحديثي الآن مرتبط بـ رأسماليه المؤسسة العسكرية و بعيد كل البعد عن الإطار السياسي..
فالسياسة فى هذا الزمان ما هى إلا وسيلة لتنفيذ مخطط إقتصادى دولى وضعته بيروقراطيات عالميه مستخدمه الثـلاثى المُـفـقِـر بمؤسسات بريتون وودز والهادفه لقمع دول العالم تحت إطار الرأسماليه عن طريق مضاعفه ديون الدول وجبايتها باستمرار فى عمليه إفقار متعمده ، مستخدمة كل الوسائل المتاحة..

والمؤسسة العسكرية المصرية تمثل أحد وسائل دعم الرأسمالية فى مصر فيصل حجم استثمارات وصناعات الجيش فيها الى 40% من الإقتصاد المصري كما نشرت "هيئة الإذاعة البريطانية" ،فهى تمتلك عدد كبير من  المصانع والشركات تضاعف 16ضعف خلال نصف قرن من الزمان تندرج تحت 3 مؤسسات هى وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربيه للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وتتشعب تلك الإستثمارات فى كافة المجالات والصناعات مابين القطاع العام والخاص فتحقق أرباح تصل إلى 7مليار جنيه سنويا كأقل تقدير، فتدعم الإحتكار فى مجالاتها وتهدد كل من يقترب منه وتعرقل المشاريع الجديده لاسباب "أمنية" مما ينتقص من حق الشركات المدنية وتعطل طاقاتها ويسهم فى زيادة البطالة وإغلاق تلك الشركات مستقبلاً نظراً لعدم قدرتها على منافسه شركات تتمتع بافضليه وصلاحيات واسعة ، كما توفر رواتب مغريه للعاملين فيها فالهيئه العربيه للتصنيع كمثال يتقاضى أقل عامل فيها مالا يقل عن 1000 جنيه شهرياً وهو أعلى من مستوى الرواتب فى عموم مصر لتكن كباراشوت ذهبي لإخراجهم من الجيش وإدخالهم فى الإقتصاد .. مما جعل مساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية يدافع عن مؤسساته الاقتصاديه بالقول بأن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأى شخص أو جهة لأنها عرق الجيش، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا يخرب» واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومى .. وكأن الجيش ليس جزءا من الدولة أو ان مهتمته هى تلك المشروعات الهزيله! وكأن المتقاعدين من ضباط الجيش والمسئوليين عن الكثييير من الأنشطة الاقتصاديه والغير اقتصاديه فى مصر هم ذوى الخبرة والكفاءه ويحمون الوطن بتلك المشروعات الإستهلاكية بدءاً من المكرونه و حلل الطبخ وصولاً الى العقارات .. لا ادرى كيف يكون لكل ذلك علاقه بالآمن القومى!!

كما أن قانون الضرائب يعفى مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من كافه الضرائب طبقا لقانون الضرائب المصرية رقم 11 من عام 1991 ولا تخضع لآى محاسبه أو مسائله من مؤسسات الدولة كالجهاز المركزى للمحاسبات ! ومن شبه المستحيل تحديد الدخل السنوى لاعمال العسكر المدنية إلا ان بعض التصريحات الرسمية تشير الى انه يحقق أرباحا صافية قيمتها 7.7 مليار جنيه في الفترة بين 1990 و2011!

..

كانت رؤية المشر ابوغزاله  فى جعل المؤسسة العسكرية تكتفى ذاتيا فى محلها حيث كان الجيش فى حاجه لذلك فعرض على السادات انشاء مشروعات غذائيه وتم تنفيذها فورا وتوسع المشروع ليشمل مصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن .. لكنه كان يهدف لخدمة الأفراد داخل المؤسسة وقله من خارجها ممن يستحقون المسانده ، ومع ارتفاع طموح المشير اهتم بالتصنيع الحربي ولكنها منذ تولى مبارك الحكم ومع زياده استثمارات الجيش تم تحويل تلك المؤسسه الى "جهاز الخدمات العامه للقوات المسلحه" ليبيع ويشترى كل شيئ لكل المواطنين طالما فى ذلك ربح وفير

وبذلك تمثل المؤسسة العسكرية دولة متكاملة الاركان ومستقلة عن الدولة الآم غير انها تستطيع الاحتفاظ بصناعاتها الخاصه رغم إدارتها بأساليب بالية بعكس الدولة الآم التى خصخصت  مصانعها وشركاتها دون المساس بممتلكات الجيش ، وهو مايفسر انهيار الاقتصاد المصري وعدم انهيار اقتصاد الجيش

-         فقد نشر موقع “ويكيليكس” برقيّتَين تعودان إلى عام 2008 ويرد فيهما أن المشير طنطاوي والمؤسسة العسكرية في مصر من أشدّ المناوئين لسياسة التحرير الاقتصادي لأنها تضعف من سيطرة الدولة

-         وعام 2011 رفض طنطاوى الدفعه الاولى من قرض الصندوق لانها اشترطت تحديث الاقتصاد والذى يشمل خصخصه مؤسسات الجيش ، مما اثار قلق المراقبين من عودة مصر للنموذج الاشتراكى

ورغم ما يبديه الموقفان  من خوف على مصلحه الوطن وحفاظاً على أخر ممتلكات الدولة ورغم رفضى التام لفكره الخصخصة ، إلا أن لقيادات الجيش رؤية أخرى ، فالاصلاحات الاقتصاديه للدولة ككل تهدد انجازاتهم الاقتصاديه ، فهم يروون فى الخصخصه تهديداً واضحاً لمكانتها بغض النظر عن مدى منفعة المواطنين او ولائه للنموذج الاشتراكى الذى وضعه عبدالناصر او حتى الإتحاد السوفيتى "معلمه الآول" ، فهم يهابون ان تطال الامبراطورية الاقتصادية الشاسعه بأذى أو يتم إزالتها من خريطة الاقتصاد السياسي بمصر ، بل وتشارك الشركات التابعه للقوات المسلحة فى خصخصه الشركات العامة ملك الدولة حيث تقوم بشرائها بأسعار زهيدة كالعادة ، حيث حرصت الادارة على قمع اى تظاهرات عماليه بعد الثورة داخل الهيئه بالاضافه لأنه لا يُسمح للعمال في مصانع الهيئة بتشكيل نقابات أو اللجوء لمحاكم الدولة بل ملاذهم الوحيد هو لجنة قضائية من وزارة العدل ومجلس الدولة ، وعن النقابات العمالية المستقلة فإمتنعو عن اضفاء الشرعيه عليها ، كما لم يستجب المجلس العسكرى لوضع قوانين الحد الادنى والاقصى للإجور ..إلخ

  فهى فى النهاية مصالح النخبه العسكريه التى انتشرت فى كل المصالح الحكومية خاصة مع بدايه الالفيه الجديده حيث كان لتعيين اللواءات المتقاعدين بالمناصب القياديه داعياً لاسترضائهم للقبول بإبنه كوريث وقد اثبتت وثائق ويكيلبس ذلك حيث نشرت عام 2008 برقيه تثبت انهم مع التوريث طالما لن يتدخل فى امور الجيش التجاريه ، وبعد الثورة أصبحو يعينون أنفسهم فى مواقع اكثر لاداره اغلب المنشأت الإقتصاديه بدءاً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بفروعها الى رؤساء العديد من المحافظات و الاحياء والمدن والمراكز مروراً بهيئة قناه السويس وحتى رئاسة البورصة فى فترة مضت عن قريب  ..

وتضح رأسمالية الشركة العسكرية المصرية فى عده مواقف ، منها:

v    ذكرت د.زينب ابو المجد انه رغم إصدار تشريعات لتحرير السوق، يرفع المحافظون العسكريون المعيَّنون الدعم عن المزارعين ولكن يُبقون على احتكار الدولة للصناعات الكبرى. مما يخلق أزمة للفلاحين حيث يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع محاصيلهم لمصانع الدولة بأسعار بخسة مجحفة لم تتغيّر منذ عقود دون الاستفاده من أيٍّ من المنافع التي يوفّرها الاقتصاد الموجه
وفي الوقت نفسه، يسمح محافظو الأقاليم من جنرالات العسكر للبرامج الإنمائية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بفتح مكاتب وتمويل المنظمات المحلية غير الحكومية التي تساعد المزارعين على تبنّي نمط إنتاجي وأسلوب في العمل موجَّهَين نحو السوق، وعلى تصدير محاصيلهم للأسواق الخارجية. في حين يتحدّث “مبشّرو السوق” هؤلاء عن نجاحاتهم ويدّعون ممارسة تأثير كبير، في ظل نظام عسكري احتكاري، يعتبر الفلاّحون في صعيد مصر أن عمل خبراء السوق الأجانب يترك بالكاد أي أثر على حياتهم. فهم يؤكّدون أنهم لا يلمسون أية تغييرات اقتصادية كبيرة أو ضئيلة في قراهم نتيجة البرامج الزراعية التي تطبّقها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

v    كما ذكرت مصادر إن المجلس العسكري دبر أزمة نقص الوقود والتأخير في تسليم البنزين، (حتى في محطات غاز الوطنية التابعة للجيش نفسه لتوطين الجمهور على خفض الدعم على الوقود(

v    وبالإضافة لذلك تعرض المؤسسه الاقتصاديه التابعه للجيش صناعاتها بأسعار أقل قليلاً من سعر السوق مما لا تقوى عليه المنافسة المحليه وبالتالى فلا تدعم المواطنين بالتخفيض الكبير كالسلع المدعمة ولا تدعم المنتجين بترك حرية الاسعار للسوق

v    ذكرت الجارديان : انه لم يكتف المجلس العسكري فقط "بإقراض" البنك المركزي المصري مليار دولار في شهر ديسمبر وحسب، لكنه تمكن أيضاً من صرف مكافآت شهرية كبيرة للصف الثاني من أفراد الجيش تعادل 400 دولار منذ بدء الانتفاضة ضد مبارك

v    سُلمت شركة ترسانة الاسكندرية إلى وزارة الدفاع في أغسطس 2007، وهي تنتج الآن السفن التجارية الكبيرة والسفن الحربية، وتقدم خدمات التصليح لشركات الشحن الخاصة. وتملك الآن الهيئة العربية للتصنيع مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" الذي عرض للخصخصة عام 2002. ولكن، تمكنت الاستثمارات المشتركة مع الشركات الخليجية والشركات المتعددة الجنسية التابعة من إعطاء دفعة غير مسبوقة لمشروع تنويع استثمارات الجيش.

v    ذكرت دايلي نيوز ايجيبت ان مجموعة الخرافي الكويتية انضمت منذ عام 2001 إلى عدد من مشاريع الجيش المصري، بما في ذلك الشركة العربية لصناعة الكمبيوتر، برأس المال 140 مليون دولار وتنتج 750 الف جهاز كمبيوتر سنوياً

v     الاهرام ذكرت ان الخرافي شاركت وزاره الانتاج الحربي فى الشركة العالمية لصناعة المواسير، وهى أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، حيث سجلت مبيعات بحوالي 104 مليون دولار في عام 2008

v    عانت الموانئ في مصر مما أسماه تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية لعام 2008 "بالتدافع للاستثمار" والذي شمل استثمارات جديدة وافرة من أكبر أربعة تكتلات في العالم البحري: من الدنمارك وفرنسا وهونغ كونغ. وعلى الرغم من تملك هذه الشركات العالمية الآن غالبية الأسهم في شركات النقل البحري المصري، تمكن الجيش من تأمين حصص قليلة مهمة، فضلاً عن الوظائف التنفيذية العليا وتسيطر الشركة العسكرية أيضاً على مؤسسات شبه حكومية أخرى معنية بالملاحة البحرية، مثل الإتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية

v    تملك هيئة قناة السويس (التي يرأسها اللواء علي أحمد الفاضل ) 12%من الأسهم في شركة قناة السويس للحاويات، التي بدأت عملياتها في عام 2004

v    من المشاريع المشتركة الكبرى أيضاً، شركة اسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، التي يملكها بالأغلبية كل من (هاتشيسون) القابضة للموانئ من هونج كونج وصندوق الملكية الخاصة القائم بالإمارات العربية المتحدة.

v     يتمركز الجيش بشكل جيد للاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة في مصر ويملك حصصاً في شركة ثروة للبترول، الشركة الوحيدة المملوكة للدولة التي تشارك في أنشطة التنقيب والتطوير ولها العديد من المشاريع المشتركة مع الصين وايطاليا

v    وقد عقدت الشركات الأجنبية أيضاً، شراكات مع أفضل المنتجين العسكريين في مصر من أجل الحصول على مساحةٍ واسعة من السوق المصرية لمشاريع الطاقة المتجددة وتنظيف البيئة  وتوليد طاقه الرياح وبناء مصنع للألواح الضوئية بالقرب من القاهره ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحرق النفايات ومستلزمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقد استثمرت ألمانيا 50 مليون يورو في إعادة تدوير قش الأرز، وبناء اثنين من المصانع بالتعاون مع الهيئه وجهاز الخدمة الوطنيه

v    وتظهر أيضاً، دوافع الجيش للوصول إلى رأس المال العابر للحدود في خطاب وزيرالإنتاج الحربي علي صبري، الذي أشرف على انفاق مليار جنيه مصري لتوسيع إنتاج الجيش للأسمدة

* هذه الاحصائيات نُشرت في موقع ميريب وقامت بترجمتها سهى فاروق ونشرها موقع جدلية تحت عنوان : جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود

فالجيش المصري "يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج" –مصطلح ذكرته مجله بيزنس ويك- ليجذب المستثمرين نظراً لان نشاطاته دائماً مربحه فيقوم بتسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجيه مثل النقل البحري والطاقه ، كما قام فى اكثر من موضع باستخدام افراد القوات المسلحه لحمايه استثماراته ، فقد وفرت القوات العسكرية المصرية قوات معززة بدبابات، لحماية مواقع عمليه كبرى فى دمياط 2010 ، ومنذ بداية الثورة بذل قادة الجيش جهداً كبيراً لطمأنة الأطراف الخارجية في أن موانئ ومنشآت النفط والغاز، والمواقع الحيوية الأخرى تعمل بشكل طبيعي تحت مراقبة القوات المسلحة والشرطة وذلك حفاظاً على الاستثمارات القائم وتلك التى يود جذبها ، فمع اندلاع الثورة وهو لا يكتفى باستخدام جنوده وانما يستخدم ايضاً علاقاته الخارجيه التى تسهل جميع العمليات الاقتصاديه

وبالتالى .. فالمؤسسة العسكرية تعتبر المساند الاول للرأسمالية فى مصر بما تحمله من عمليات الإفقار بإتباعها لنظرية "العدالة الإجتماعية لابد أن تنتظر" وعملها على بناء الذات وحمايتة نفسها بالحفاظ على مرتكزات دولة الفساد  بغض النظر عن بناء الدولة المنشودة

فسيطرة الجيش على جزء مؤثر من العمليه الإقتصاديه فيه ظلم للمؤسسات الاخرى ويعمل فى تضاد مستمر مع فكره العداله الاجتماعية، وإنفرادها فى تصنيع بعض المنتجات جعل منها محتكراً فى مواجهه الشعب ،ورفضها للخصخصة لكل الشركات المصرية كان واجباً وطنياً أكبر من حمايتها لمشروعاتها ، كما ان إهتمام القيادات العسكرية ذات العقليات المدربة بأمور إدارية مقابل معاش شهري وراتب إضافى مجتمعين هو أمر فى قمه الحقارة حيث يمكن إستغلال تلك القيادات بأساليب أكثر إفادة وترك تلك المناصب للقيادات المدنية ذات الخبرة والكفاءه

وبالطبع ، وفى ظل عام ونصف -هى عمر المجلس العسكرى فى السلطة المصرية- رسخت فيهم الإدارة العسكرية كل ما تريد زاد احتكارها للصناعات المحلية وانخفض عدد المنافسين بعدما تم اعتقالهم و زاد عدد حلفاء الجيش بالخارج ، ومع شعور المؤسسه العسكرية بقلق من توغل نفوذ قيادات جماعة الاخوان إقتصادياً قرر الجيش الوقوف جنباً إلى جنب مع شباب الثورة  ليصبح أكثر حرية فى إملاء شروطه وسيحتفظ المجلس العسكري بنفوذ غير قابل للطعن لفترة طويلة بعد العودة الرسمية للحكم المدني.. للأسف..

فقد استطاع المجلس العسكرى الحفاظ على نظامة الاقتصادى قائماً بعد ثورة يناير بسَجن كبار رجال الأعمال غير ذوى الروابط بالمؤسسة العسكرية و وضع القوانين لتقديم المزايا لانصاره مستخدماً برلمان متوافق فكرياً مع إدارة الجيش، واليوم استطاع ان يحافظ عليه بالتخلص من منافسيين جدد أشد شراسة من أنصار جمال مبارك .. ولا أدرى إلى أى مدى سيصل بنا ذكاء المؤسسة العسكرية الاقتصادى !

فى الحقيقه .. إن الإرادة الشعبية محرك أساسي ودافع رئيسي للقوات المسلحة ، ولكن ذلك لا ينفي كون الجيش قد إنقلب على رئاسة مبارك وقد أقرت ذلك كبرى الصحف الامريكية والاسرائيلية حيث أجبر المجلس العسكري مبارك ومن ثم مرسي على الإبتعاد من مناصبهما طوعاً بدلاً من أن يكون جبراً  .. فالشعوب لا تأتى بالديمقراطيه بقدر ماتكون هبه من الجنرالات فى الدول العسكرية بطبعها مثل مصر "ومثلما حدث بالسودان" .

اذا فالمصالح الاقتصاديه للمؤسسه العسكريه لابد من الحفاظ على وجودها بالحفاظ على النظام العام بالدولة أياً كان الرئيس المتاح ،وهى المحرك الاساسي لجمهورية مصر العربية

فـ رجاءاً كفانا كذبا على أنفسنا ، المؤسسة العسكرية ليست فى صالح أحد سوى قياداتها وحلفائها..

...

وإذا ما تجاوزنا العوامل المحلية المحركة للجنرالات المصريين، فإن الوضع الإقليمي موجود أيضا

عن سوريا : أكد قيادات الجيش قلقهم وانزعاجهم من الطريقة التي يدير بها مرسي علاقاته الخارجيه معها خاصة بعدما حضر تجمعا اكتظ بمتشددين إسلاميين من أنصاره ودعوا إلى الجهاد في سوريا وقطع العلاقات نهائيا مع نظام الأسد وهو ما يعتبره الجيش "خطا أحمر يهدد بخلق جيل من الجهاديين" فكان موقف مرسي تجاه سوريا سبباً فى عداء الجيش له وإعتباره ارهابي متطرف وجاهل ..

عن الدول العربية : التى دعمت حركة الجيش ضد مرسي  خوفاً على إنتشار عدوى الإخوان المسلمين و وصولها الى بلادها مثل السعوديه التى أضحكتنى كما لو كانت الوهابيه بكامل جهلها وغبائها وإستغلالها وديمقراطيتها المضحكه أفضل من حكم الإخوان المسلمين ، وقطر والكويت والإمارات والبحرين ولبنان والسلطه الفلسطينية التى جاء دعمهم جميعاً مدعوم بديكتاورية الأنظمة الحاكمة

عن الولايات المتحده : التى تحول موقفها من داعم تام للإخوان كون مصالحها الاقتصادية فى مصر تتم بشكل ممتاز مع وجود الإخوان، ومع تأكدها من حركة الجيش تحول موقفها لتعلن أن الديمقراطية أكبر من كونها انتخابات وأقرت بشرعية الجيش عن شرعية مرسي كونها تؤمن أيضاً ان الجيش سيوفر لها كل السبل المتاحة لتنفيذ مخططاتها بمصر سواء بنفسه أو عن طريق الرئيس القادم .. فهى بذلك تضمن تنفيذ سياساتها الخارجية

..

وبغض النظر عن الدعم السياسي العالمى للجيش المصري ، يلعب الدعم المادى عسكرياً وإقتصادياً والمقدم للقوات المسلحة دوراً فى ميزان المصالح  ..

فأحد الأسباب التى ترفض من أجلها القياده العسكرية عرض تفاصيل موازنتها تفصيلياً هى حجم الدعم الموجه لها وأشكاله ، فـ بالرغم من كون الدعم العسكري الآمريكي الرئيسي يُقدر بـ 1.3 مليار دولار فقط يتم تقديمها فى شكل تدريب وصيانة وأدوات ومعدات عسكرية متقادمة تم إستخدامها وتكهينها ومن ثم توريدها لمصر، وبالطبع هى لا ترقى لمثيلاتها بإسرائيل –العدو الآول والآقرب إستراتيجياً-  ومن ثم تتحمل مصر ثمن التعديلات بها والمُبالغ فيها وتقبلها كمعونة، بعكس اسرائيل التى تقبل المنحه نقدياً !

ويتم تقديم تلك المعونة لمصر واسرائيل منذ عام 1975 مقابل إستمرارهما فى تنفيذ معاهده كامب ديفيد وبالتالى فهى لا تتصدق بل تدفع مقابل خدمه وتبادل مصالح -كما تدفع المعونه الإقتصاديه مقابل شراء القمح الأمريكي- وبالتالى فتلك المعونه الهزيله التى لا تتعدى 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى لا قيمة حقيقية لها ويمكن تقديم هذا التمويل بعده وسائل أقلها الاستيراد من دول شرقيه وغربيه أخرى بأسعر أقل بدلا عن الانتاج المحلى ..

 وبالرغم من أن التحرر من تلك المعونة واجب على جيش لدية كل تلك المشروعات إلا أن الإدارة العسكريه لاتقبل التنازل عنها بإعتبارها مقابل خدمة ومصالح متبادلة ولاتقبل التهديد الآمريكي بقطعها .. إن كان الآمر كذلك إذاً فالواجب أن يتم إعاده النظر في تلك المعونة وتقديمها فى شكل مادى يمكن الإستفادة منه بشكل أفضل بدلا من توحيد مصدر السلاح وإجبار مصر على عدم الشراء من أى دولة سوى أمريكا وتعديل المواصفات المصريه لاستيراد السلاح والذخيره وشروط الصيانة التى تُحمل على تكلفه المعونة والآهم أن يتم تجديد العقود التى تمتد لـ2017 دون شرط استمرار المعونه.. إلخ .. وإلا فلا داعى لها ويكون التعامل على أسس جديده نظرا للضرر البالغ من وجودها ..

فى الحقيقة لا أدرى كيف لقيادات القوات المسلحة قبول تلك المعونة بهذا الشكل، بل والقبول بالتهديدات المستمرة بقطع المعونة وقبول معدات عسكريه الهدف منها تزايد الاعتماد المصري على الاسلحة الامريكيه فقط  ، إذا كانت قلوبهم على مصر بهذا الشكل ألم يكن من الآفضل أن توجه تلك المعونة بشكل أكثر فائده للجيش والمجتمع ككل!

فلتسقط المعونه وتسقط المواصفات المصرية ويسقط قادة الجيش الذين سللمو جيشنا

"الوطنى العربي العريق " للسياسات العالمية بمقابل لانعلم عنه شيئاً

تفاصيل كثيره خفيه تنص عليها ميزانيه القوات المسلحة تجعلها سر حربي والتأكيد على عدم جواز مناقشتها  كأحد أسرار الدولة العليا ليس منعا لكشف درجة استعداد الجيش وكفاءته القتالية الحالية والمستقبلية للأعداء كما يحاولون إقناعنا، بل لآنها تخص مشاريع الجيش الاقتصاديه وانجازاته "الحربية" العجيبة !!!

رجـــاءً ، دعونا لاننسي أن وزارة الدفاع هى جزء من الدولة وليس فوقها وبالتالى يجب أن تخضع للرقابة والمسائلة وتخضع أرباحها الى مجلس الوزراء لإعادة توزيعها ، يجب أن تعمل على حمايتنا وليس حماية مصالحها ، فعندما تختلط السلطة بالمال تضيع الحقوق ، يجب ألا تتحول العقيدة القتالية وحماية الحدود وأمن البلاد من إنتاج الأسلحه الى تصنيع المربي والشيكولاه ، يجب ألا يتحول هَم إختيار المؤسسة العسكرية للرئيس القادم من رئيس يرتدى زى الجيش الى رئيس يرتدى الفكر الرأسمالى ، يجب أن نتحدث عن إراده الجيش وقياداته وأفكاره ومهامه وميزانياته ودعمه وتمويله،إلخ طالما أن كل ذلك خارج فكرة التصنيع الحربي وإستراتيجياته دون خوف أو محاكمات عسكرية غبية .. يجب أن يُصبح الجيش سندنا الحقيقي وليس سَنداً وهمياً لتنفيذ إستراتجيات سياسية وإقتصادية عالمية .

ضد "ولاد مبارك" و "ولاد المرشد" و "ولاد العسكر" و" ولاد الكلب"

ضد العسكر .. وأعوانه

ضد مبارك .. وأعوانه

ضد الاسلام السياسي .. وأعوانه

..

ضد كل ظالم - طاغى - فاسد - كاذب - مستبد - طامع .. ..

ضد كل مسئول عام لا يفكر إلا فى مصالحه الشخصيه 

موقف مصريه تجاه سوريه

 مع بداية ثورات الربيع العربي كانت الشعوب تدعم الثورات ضد الانظمه الدكتاتوريه التى لم تعمل سوى لمصالحها غير عابئه بما يحدث للرعايا ، ومع تطور الأحداث وهروب الرئيس التونسي ومن بعده تخلى الرئيس المصري عن منصبه (وأقول تخلى لآنه كان أفضل خيار أُتيح لبقاء نظامه) بدأت تحتل اكثر الانظمة المتاحه على الساحه تنظيمياً وتمويلاً ودعماً محل رؤوس النظام المصري والتونسي وبدأت اللُعبه تتخذ إتجاهاً غير الذى كانت تراه الشعوب الثائرة (الثائره وليست الخامله) ، ولن أقبل الرد بأنها إرادة الشعوب لآنها لو كانت كذلك لما شهدنا كل تلك الإحتجاجات الحقيقية ، وما وصلنا الى وضعنا الحالى .. ولآنها لو كانت بإرادة الشعوب الصافية لأصبحت عاراً فى وجه النظام الدولى العالمى المتحكم فى كل الشعوب !!

ومع بدايه الثورة السوريه كان دعمها واجباً كدعم مصر وتونس فلم تكن المعادله واضحه كما هى الآن ، وعن شخصى ومثل الكثيرين لم أكن أعرف كثيراً عن تاريخ سوريا وثقافتها ونظامها الحكومى والسياسي والمعارضه بها ووو... وبالتالى لم أحدد موقفاً واضحاً رغم ميولى الطبيعي للثورة (حينما كانت ثورة شعبيه وليست حرباً بين جيشن أحدهما تابع لنظام قمعى والآخر مدعوم من جماعات جهاديه مسلحة بإسم الدين )

أما الآن أصبح أخذ موقف تجاه سوريا أمر واجب "رغم صعوبته" فالسكوت عن القتل يجعلنا شركاء فى قتلهم والسورى اليوم يواجه القتل من كل مكان ، وإن كنا قد صمتنا دون موقف واضح حتى مات سبعون ألف مدنى سورى فلا يمكن الصمت أكثر من ذلك ، ليس فقط من أجل سوريا بل من أجل أمننا القومى كمصريين ، فسوريا هى خط الدفاع الأخير للحفاظ على الشرق الأوسط فهى أخر أكبر دولة لم تسقط بيد القوى الإسلامية المواليه للولايات المتحده الامريكيه بعد ، كما ان دعمها من روسيا وايران وإتباعها لنظام شبه علمانى معادى لإسرائيل يجعلها حافظه للتوازن بالمنطقة .. وبالتالى نحن بحاجه لصمودها حفاظاً على ما تبقي من المنطقه العربيه .

وحقيقه الآمر لا أدعم طرف ضد طرف لآن الآطراف جميعاً تستحق الإبادة بدلاً من هذا الشعب المضطهد ، فلا يوجد نظام سوي فى العالم يستخدم صواريخ واسلحه استراتيجيه وكميائيه ضد شعبه ، ولا توجد معارضه تستحق الاحترام تمثلها جبهات ارهابيه مدعومة من الخارج، ولا يوجد عدوان خارجى سواء كان فى تدخل حلف الناتو الى سوريا او القصف الاخير من اسرائيل يستحق الاحترام ، ولايوجد دعم حقيقي لشعب سوريا فالدعم العسكري الروسي والدعم الايرانى وغيرهم موجهين لنظام الاسد وليس لشعبه .. وبالتالى فالمصالح والعلاقات أقوى من أن تُدعَم  .. وموقفى الداعم للإنسانيه أكبر من دعم أحد الأطراف ضد الآخر

إذا فمن ندعم ؟ خاصه بعد القصف الاسرائيلي على سوريا

 نظام الاسد امام خيارين لا ثالث لهما وكلاهما مُكلف ففى حاله الرد على اسرائيل (ورغم كونه أمراً مستبعداً) سيكون إعلاناً لحرب لا أعتقد انه مستعداً لها بعد عام ونصف من تفتيت الجهود مع الجيش السورى الحر (وحتى قبل ذلك) ، وفى حاله عدم رده سيكون اعلان للمزيد من الحرب على المعارضه  التى أعلنت رفضها لأى تدخل أجنبي وإرادتها فى رد الهجمات الإسرائيليه بهجمات موازيه كما سيكون إيذاناً من سوريا بالسماح لإسرائيل بقصفها مرات لاحصر لها ، وبالتالى ففى كلا الحالتين الحرب السورية القادمة ..  والشعب السورى سيصبح أكثر عدائيه فهو رافض للأسد ورافض للمعارضين ورافض للدعم والتهديد الخارجى على حد سواء .

  لا أحد يرضي بالأمر الحالى (إلا أصحاب المصالح) أما الشعوب هى من تستحق الدعم الحقيقي ولا تجد سوى القتل وإبادة مدن بأكملها بفضل إحتماء الجيش السوري الحر بالمدنيين ، ورغم كونها تبدو كفكره حالمة إلا أننى كنت أعتقد أن الغارة الاسرائيلية ومن قبلها تدخل  قوات حفظ السلام كان يجب أن توحد الشعب السورى بشكل او بأخر لمواجهه أعداء الخارج الطامعين فى سوريا والمستفيدين من سقوطها بدلا من ان يوجه كل طرف الاتهامات للأخر

ولانه لا قيمة حقيقية للتحليل السياسي بدون ربط تاريخي و لا منطق سليم في القرار الخارجي بدون إعلاء قيم المصلحة المصرية ، أدعوكم لقرائه مقالين هاميين : الآول يتسائل أسئله مشروعة " التآمر على سوريا حقيقة وليس وهماً " والثانى يجيب بالأدلة والتواريخ "لهذا  أؤيد سوريا الأسد "

لذا وجب أن أُعلن موقفى (الحالى -لان المواقف تتغير بتغير الظروف والآحداث فهو لم يكن موقفى منذ شهور وربما يتغير بعد شهور ) أعلن عدم دعمى لميليشيا سلفية متطرفة لتدمر الجيش السوري بإسم الثورة ورفضى للتدخل الدولي بسوريا ..

ولآن التوحد فى البلاد العربيه أمر خيالى ، فلا أرى سوى إكمال الرئيس الاسد لدكتاتوريته وقضائه على الميلشيات المسلحه  كحل سريع لابد منه  للتخلص من أعداء الثورات الحقيقية ومن ثم محاولة إعاده كل شيئ كما كان ، والبدء من جديد إذا أردنا الحفاظ على ما تبقي من سوريه ..

المجد للمشاغبين

رغم ضبابيه المشهد ورغم عودة الطرف الثالث من جديد ،ورغم ارتفاع عدد ضحايانا ،ورغم المشادات والعراك دون مبرر فى كثير من الاحيان ، ورغم الكثير من الاحداث التى تصف مطالب الثورة الحقيقيه بالمطالب المشروعه وتصف الثوار الذين يطالبون بتلك المطالب بالبلطجيه والمشاغبين .. رغم كل ذلك فأنا أدعم هؤلاء البلطجيه ..

أدعم مطالب المشاغبين الذين تتم معاملتهم كالعاده بطفوليه شديده لا تعبر عن الحجم الحقيقي لمأساتهم ، حتى لو وصلت مطالبهم لحرب أهليه ،  فالحرب الآهليه فى ظل الادارة السيئه للرئيس مرسي أعلنت وجودها وطرقت أبواب مصر للأسف ، وأصبحت كل مجموعه تتوعد للأخرى!

دعمى لمطالب المشاغبين لأنهم الاساس المحرك لقيادات جبهه الانقاذ الوطنى التى لا تتحرك سوى بخطى أبطأ من خطى المشاغبين للأسف ، بعكس من يأخذون أوامرهم من قياداتهم في شكل تكليف

أدعم المشاغبين ضد رئيس لم ينظر للأزمه كمشكله سياسيه وإقتصرها كمشكله بلطجه يمكن السيطرة عليها بإعلان الطوارئ أو إعتقال مشاغبين جدد

أدعم المشاغبين ضد شعب إستحل دمائه ليحيا هنيئاً (وياريته يحيا)

أدعم المشاغبين ضد الطرف الثالث الذى لا يظهر سوى عند عرض المطالب الثوريه والاصرار عليها

أدعم المشاغبين ضد رجال الاعمال المتملقين للسلطة السابقه او الحاليه والدافعين بأموالهم ضد مطالب الثوار ولتخريب بلادنا

أدعمهم ضد جماعه الاخوان المسلمين التى أوصلتنا لكل ما نمر به الآن مقابل مكاسبها الحقيرة

أدعم المشاغبين طمعا في مستقبل هادئ بلا شغب أو مشاغبين

أدعمهم حتى وإن إتهمو بالتخريب ، فالمشاغبون ليسو مخربين ، المشاغبون هم من يحملون جزءاً من قضيه وطن على وشك الانقسام ، لايدمرون بقدر ما يدافعون عن أنفسهم ، عن وجودهم و حياتهم و كينونتهم المعدومه ، لا يتظاهرون إلا إذا فاض بهم الكيل ، لايعتصمون إلا إذا سدت جميع الطرق أمامهم كما ستسد أمام الجميع في المستقبل القريب ، لا يرفضون حكم أحدهم إلا إذا عانو من سلطته القمعيه ، لايرفضون قياداتهم إلا عندما شعروا بتخاذلها .. المشاغبون ليسو مخربين .. المشاغبون جزء من الثوار.

دعم المشاغبين الآن أصبح واجب وطنى من أجل إستمرار الثورة وتحقيق مطالبها ، فهم من إستطاعو الصمود و المطالبه بحقوقهم (ولو كانت بسيطه بالنسبه لمطالب شعب كامل) ، هم من إستطاعو تحريك الماء الراكد بتحريكهم لمطالب شعب جبان إستحل الخوف و الهوان يهاب الحريه ، هم من يملكون الحلم والامل والقوه لتحقيقه.

المجد للمشاغبين .. المجد للثورة والثوار

وإقتباس أعجبنى من مدونه عمال مصر عن البلاك بلوك

اعتقد سبب غضب الكثير من الاسلاميين او القوى المدينة من البلاك بلوك، انها كشفت ضعفهم، فالإسلاميون غير قادرون على مواجهة مجموعة من الشباب لا لشىء سوا انهم يعملون بنفس طريقة الإخوان فى الخفاء، وهنا من لا تستطيع ان تراه لا تستطيع ان تقتله، وهذا ما يغضب الاسلاميون انهم لا يروا البلاك بلوك.

اما القوى المدينة فتصب غضبها على البلاك بلوك لأنهم أظهروا عورتهم التى حاولوا تغطيتها بشتى الطرق، ولكنها أبت ان تختفى بسبب تخاذلهم فى نصرة شباب مصر، وانبطاحهم، ومثاليتهم الحمقاء التى لا تصلح مع أمثال الاسلاميون، 

اننى من هذه السطور اطالب الجميع من اللذين يرغبون فى تغيير هذا النظام الفاشى، ان يعصروا على انفسهم الليمون ويتعاملون مع البلاك بلوك لخلع النظام، كما تعاونوا مع مرسى ضد شفيق.
السؤال الأخير الذى أود أن أطرحة لماذا أصبح البلاك بلوك الثورى كافرا وذنديقا ومخربا؟ رغم أن الإخوان هم أول من أبتدعوا المقنعون او كما أحب أن أصفهم "البلاك بلوك الإخوانى" فى سبتمبر 2007، بقيامهم بعمل عرض عسكرى داخل جامعة الأزهر، ليظهروا مدا قوة مليشياتهم

خدعوك فقالو : الإقتصاد الإسلامى

فى نظره سريعه ومختصرة على تاريخ علم الاقتصاد سنجده كممارسات قد بدأ منذ القرن الخامس مع نشوء النظام الاقطاعى الزراعى فى الامبراطورية الرومانيه ، وبدايه من القرن 15 بدأ ظهور الاقتصاد الحرفى وحُرمت التجارة بسبب قس فرنسي حتى بدأ ظهور التجار على السطح فى منتصف القرن ال15 وظهر مفهوم الإقتصاد التجارى وأصبح التُجار هم ذو الوجاهه الاجتماعيه ويفرضون نفوذهم على كل شيئ ، ومن ثم عاد الطبيعيون ينادون بقوه الآرض وأنها أصل الصناعه والتجارة

   لكن أول عمل مكتوب فى موضوع الاقتصاد هو في كتاب سفر التكوين (اليهودى – المسيحي) إذ يوجه الانسان لأن لا يكسب عيشه الا بكد عمله اليومي وأن يكون مثمراً ويملآ الآرض عملاً  ، وتلاه في ذلك الاقتصاد الاسلامى الذى إرتكز على فكره الممارسات وإستخدام التجارة فى الفتوحات الإسلامية بدلاً من السيف وقد إرتكز على وضع محورين : أولهما: أن المال ليس ملكاً للإنسان ولكنه وسيله للتبادل السلعي، وثانيهما: لمشكلات المجتمع مثل "الزكاه كحل لسوء توزيع الدخل " وغيرها من المشكلات مستوحياً ذلك من أيات القران الكريم ، وبعيداً كل البعد عن أى نظريات إقتصاديه واضحه (فهو إقتصاد المعاملات)

   أما علم الاقتصاد الحديث قد بدأت نشأته نهايه القرن الخامس عشر على يد العالم "غوتفريد فِلهيلم لايبنتز" وكان أول من أنتج حساب التفاضل  و وقعت أعماله تحت فرع "الاقتصاد الفيزيائى" ، وتفرع علم الاقتصاد فيما بعد لفروع كثيرة تتجاوز أعدادها ما يمكن لخريجي جامعات اليوم أن يحصو اسمائها فى ذاكرتهم

  وأصبح إقتصاد لايبنتز معروفاً بإسم النظام الامريكي للاقتصاد السياسي من عام 1791 الى 1830 وبعد نهايه حرب 1812 وبداً من عام 1868 تقريبا اصبح نظام "هاملتون –كارى-ليست "هو السياسه الاقتصاديه للولايات المتحده وأصبحت ايضاً سياسه اليابان الاقتصاديه فكانت الاساس لتظهر اليابان قوة صناعيه حديثه على إثره.

  وبدأت جماعة اليسوعيين إنشاء تعليم مضاد للعالم لايبنتز وأسموه بالمذهب الفزيوقراطى وبدأت مدارس اليسوعيه للإقتصاد السياسي فى بريطانيا وفرنسا واماكن اخرى تشن هجومها على الفكر الاقتصادى الخاص بـ كولبير .

اما الاقتصاد السياسي البريطانى الرسمى بدأ بكتاب ادم سميث "ثروه الامم" الذى إلتقط معارفه من د. كويسناى فى فرنسا وسويسرا وانحصرت دراسات الاقتصاد السياسي فى بريطانيا فى مركز تدريب تابع لشركة الهند الشرقيه البريطانيه فى هايليبيري

   لذلك كان فى العالم بعد مؤتمر فيينا 1815 مذهبان إقتصادديان سياسيان متضادان لا ثالث لهما ، هما : النظام الامريكي فى مواجهه تعاليم شركة الهند الشرقيه البريطانيه ، وفى 1860 كان النظام الامريكي هو سياسه الهويغيين والنظام البريطانى يمثل سياسه إبطاليي نيوانجلاند

وفى 1907 حدث كساد اقتصادى طويل وإضطرابات اجتماعيه فى الولايات المتحده الامريكيه أدى الى تشكيل نظام الاحتياط الفيدرالى واصبح الذهب البريطانى مسيطرا على التجاره الدوليه وشكلت لندن ديكتاتوريه عالميه حقيقية مستخدمه الاقتصاد السياسي البريطانى

ولكل هذه الاسباب أصبح ما يُدرس اليوم بالجامعات هو أما النظام الأمريكي أو النظام البريطانى للإقتصاد السياسي أو إحدى تفرعاته (وهذا يتضمن الاقتصاد الماركسي لانه اشتق عقيدته من تعاليم الفزيوقراطين)

إذا فالإقتصاد العالمى وضعى تماما ليس له أى علاقه بالإقتصاد الإسلامى وهو ما يدعو لآن نبحث فى نشأه الاقتصاد الاسلامى ، لنجد أنه مجموعه مبادئ واصول (معاملاتيه) تحكم النشاط الاقتصادى "للدولة الاسلامية" وفقاً للأيات والآحاديث .

فهو ليس إقتصاداً بالمعنى الحرفى للكلمة بقدر ماهو أسلوب للحياه والمعاملات الصادقه وحافز للأمانه والصدق "وهو مالا يعترض عليه أحد" ، لكن الإعتراض فى إعتبار هذه المعاملات كعلم يجب أن نعمل به ..

فالعلوم تقوم على النظريات والفلسفات وليست مجرد مبادئ أو قضايا اجتماعيه ، والإقتصاد الاسلامى لا يهتم لقوى العرض والطلب مثلاً بقدر ما يهتم بالمعامله الحسنه ، فلا نجد نظرية إسلامية تفند أو تثبت نظريه "صاى وريكاردو" الذين قالو بأن العرض يخلق الطلب ، أو نظريه "كينز" الذى إعترف بأن الطلب هو الآساس الذى يجب أن يتوافر من أجله العرض .. وغيرها

وإذا أخذنا الإقتصاد الإسلامى كنظرية إقتصاديه (وهو غير وارد) سيتوقف عملنا على التجارة فقط (عملا بقول رسول الله تسعه أعشار الربح من التجارة) وهو النشاط القائم فى عهده ، أما عهدنا الآن فإننا بحاجه إلى الصناعه والزراعه والتجاره كأنشطه متكامله لتحقيق التوازن الإقتصادى ، وإذا لم نعمل بتلك الأنشطة سوياً وبغض النظر عن إهدار الموارد الطبيعيه المتاحه سنجد أنفسنا فى مأزق حيث الديون الخارجيه وعجز الموازنه وميزان المدفوعات ما سيؤدى بدورة الى إستعمار اجنبي وتدخل فى الشئون الداخليه للدوله

وفى حاله إيماننا بفرض تطبيق الاقتصاد الاسلامى فى الدول الاسلاميه عن طريق البنوك الاسلاميه و وضع حلول تجاريه تقوم على المبادئ الاسلاميه فإننا سنجد معضلات عده فى التنفيذ أولها :

أن تلك البنوك التى تتدعى الاسلاميه تعمل فى ظل نظام عالمى ربوى فى وجهه نظرها ، فهى تقترض بنظام البنك المركزى (الربوى) التابعه له ، وتُقرض بنظامها الاسلامى وهو تناقض غير مبرر! كما أن إستثماراتها ككل البنوك تكون في المجالات المربحه مثل محطات الغاز في الكويت و مطار مرسي علم في مصر و استثمارات الكويت في القري السياحيه في اوروبا و غيرها ، فهى تبحث عن الربح بغض النظر عن المنفعه العامه للدوله ..

والمعضله الثانيه سنجدها فى التطبيق ، فنجد أن أحد أسباب رفض الاسلاميين للإقتصاد الماركسي هى حالميته في المساواه بين البشر في حين أنه يؤمن بالمساواة وحسن توزيع الدخول! كما انه يؤمن بإقتصاد السوق المفتوح وهو ما يُعارض المساواه! وهو ما يسمح بالكثير من التلاعب بإسمه فهو لا يميل للرأسماليه أو الاشتراكيه ويظل محايدأً لدرجه تجعل منه ألعوبه في يد المستفيدين منه ، فالإقتصاد الاسلامى لا يحافظ على هويه المسلمين كما يدًعون بل يعومها لتصبح بلا هويه محدده

وبنظرة أكثر دقه فإننا لن نجد أن المشكلات المجتمعيه تُحل بالشكل المثالى ، حيث نجد أن الزكاه أحد أساليب التفقير فهى تجعل من الفقير فقير يمد يداه للغير دون إكتفاء حقيقي يوفر له بيئه مناسبه للحياه ومن الغنى غنى يتصدق ليُحلل لنفسه أمواله ويستمتع بها دون شعور بالذنب فـ 10% من صافي أرباحه لن يؤثر في دخله شيئاً ، وبدون الدور الحقيقي للدوله فى الحد من الفقر والبطاله لن نجد حلول حقيقيه لمشكلات المجتمع

ونجد أن الاصل في الاسلام عدم التسعير وان المُسعر هو الله وحين طُلِب من الرسول تسعير السلع في المدينه المنورة بعد غلاء الاسعار رفض وقال : "إن الله هو المسعر وأننى ارجو أن ألقي الله تعالى و لا يطلبنى أحد بمظلمة في مال أو دم " ، ويكون التعسير في حاله الاحتكار القوى الواضح لسلعه واحده ، أما إذا ارتفعت أسعار جميع السلع مره واحده فلا قيود يضعها الاقتصاد الاسلامى علي الاسواق ، وذلك بالطبع لانه لا يمتلك نظريات وحلول ماليه و نقديه تناسب الاقتصاد الحالى المكثف بعمليات الاستيراد والتصدير والاحتكار واسواق الاوراق الماليه و اسواق الصرف وغيرها

في الحقيقه لا ننكر وجود الإقتصاد الإسلامى كمبادئ للتعاملات الإقتصاديه ، ولكن كونه مبادئ لا يكفي لآن يُصبح نظريه إقتصاديه قويه يُعتمد عليها في ظل التغيرات  الإقتصاديه العالميه التى نمر بها

صدق أنجلز حين كتب :

"إن الظروف التى ينشأ البشر تحت ظلها تختلف بين قطر وأخر بل وتختلف فى القطر الواحد لذا فليس من الممكن ان يكون للأقطار كافه وللأدوار التاريخيه جمعاء إقتصاد سياسي واحد "

لقراءه المقال على بوابه الفيتو ، الجزء الاول ، الجزء الثانى

مخالفة جديدة ..ضرائب الندامة

إذا سألنا أى شخص عن الهدف من إقرار سياسات ضريبية جديدة سيكون جوابه بأنها من أجل رفع إيرادات الدولة لخدمة محدودى الدخل وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين .. لكننا الآن نجد حكومة الرئيس تُعد لوضع تعديلات جديدة فى قوانين الضرائب على الدخل تخضع بمقتضاها الجمعيات الاهليه للضريبة ويُلغى الإعفاء الذى كان منصوصاً عليه من قبل ..

ومعنى ذلك أن كل المستفيدين من هذه الجمعيات سيتضررون ، وبعد أن كننا ننتقد الحكومة لعدم قدرتها على توفير الحاجات الأساسية للمواطنين تاركة إياها للجمعيات الأهلية ، سنجد الحكومة تعلن احتياجها لدعم تلك الجمعيات دون حرج!!

إذا كان المقصود من هذا القانون هو الأحزاب والنقابات العمالية والنوادى وغيرها للحد من إيراداتها فهو أمر غير إنسانى بالمرة ، حيث إن المستفيدين الأوائل من هذه المؤسسات جميعاً وخدماتها المجانية هم المواطنون محدودى الدخل ، ووقف باب المساعدات عن هؤلاء الفقراء سيفتح باب جهنم على أعضاء الجمعيات والأحزاب و بالتالى على الحكومة التى فرضت الضريبة ..

وعن زيادة الضريبة على السجائر فهو أمر غير منطقى فى مصر ، فإذا نظرت على أرفف السجائر ستجد أنواعاً مختلفة من السجائر الصينى ذات السعر المنخفض والتى لم نكن نسمع بها من قبل وبالطبع هى سجائر مهربة وغير خاضعة  للجمارك والضرائب وسعرها المنخفض هو دافع المدخنين على شرائها دون تلك المرتفعة الثمن والتى تدفع ضرائبها ، مما لن يثبت جدواه فى حالة زيادة الضرائب بل ستنخفض الحصيلة الضريبية أكثر فأكثر .

وبغض النظر عن أساليب الحكومة الملتوية وغير المدروسة فى البحث عن وسائل لرفع إيراداتها فإننا لم نشهد إعادة هيكلة حقيقية لقوانين الضرائب المعتمدة حالياً والتى تعطى إعفاءات متفاوتة تجعل المعاملة الضريبية لذوى الدخل الواحد مختلفة !

ولم نر إعادة نظر فى نسبة الضريبة لمن يزيد دخله عن خمسين مليون جنيه والمقررة بنسبة 25% فى حين أن نفس النسبة فى الولايات المتحددة الآمريكيه (معقل الرأسمالية) تصل إلى 40-60 بالمائة !!

أعلم جيدأ أن كل تلك الإجراءات أاتُخِذت من أجل حل مشكلات عجز الموازنة تمهيداً لآن تحصل مصر على الدفعة الآولى من قرض صندوق النقد الدولى فى مايو القادم ، ولكن .. حالة الركود الاقتصادى التى تمر بها مصر الآن أصبحت كالشحنات السالبة داخل عقول المصريين قد تصيب المجتمع بحالة من الغضب الذى سيعود على الحكومة مره أخرى ، وفرض ضرائب جديدة أياً كان شكلها سيؤدى لانفجار لن يًحمد عقباه .

على كل حال .. إنها مخالفة جديدة يرتكبها رئيسنا المنتخب وحكومته الهزيلة التى لم تعمل ببنود دستورنا الموقر والذى يقر بأحقية المواطن فى عدالة إجتماعية حقيقية

نقطة ، ومخالفة جديدة ..

لقراءه المقال فى بوابـه الفيـتـــــو إضغط هنا

سادة وسيادة

أشبعونا هتافات "خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود"، ولقاءات تمجد فلسطين والحرب على إسرائيل، وهم فى الأصل لا يستطيعون فرض سيادتهم على سيناء!!
فمصر منذ أن وافقت على أن تكون السيادة على سيناء مصرية والأمن إسرائيلى، أصبح الأمر مشتبكا لدرجة جعلت من إسرائيل اليوم سيدا وحارساً على سيناء.
فبدايةً وافقت مصر على أن تمتلك إسرائيل شركة مصرية إسرائيلية لإدارة الفندق الوحيد الموجود فى طابا والذى تبلغ مساحته 2 كيلومتر فقط، وهو ما يسمح بأن يدخل الإسرائيليون إلى مصر عن طريق الفندق ببطاقات هويتهم فقط.
ومن ثم سمحت لإسرائيل بأن تنتشر شبكات الاتصالات والهواتف المحمولة الخاصة بها فى سيناء وأصبح المصريون والإسرائيليون على حد سواء يستخدمون شبكة "سيلكوم" التى تغطى شمال سيناء بشبكة قوية جداً وأربع شركات إسرائيلية أخرى إشاراتها موجودة بشمال سيناء، وذلك بعد قطع شبكات الاتصالات المصرية الثلاث منذ أيام الثورة وحتى الآن ووقف أبراج تقوية الشبكات الموجودة بسيناء بناء على أوامر سيادية بحجة أن إسرائيل تستخدم هذه الشبكات للتجسس على مصر!
والآن، زرعت إسرائيل أجهزة مراقبة متطورة وأجهزة ذكية للإنذار على الجدار الفاصل الجديد المقام على الحدود مزودة بخصائص متطورة وحساسية شديدة وقادرة على نقل ما يجرى فى مناطق واسعة بسيناء بالصوت والصورة إلى إسرائيل، وذلك بموافقة مصر، حاملين بذلك رسالة لمصر مفادها أننا ضعفاء ولا نستطيع حماية حدودنا مع أقرب الأعداء.
وبغض النظر عن الخطر الخارجى على سيناء، فهى كجزء من مصر لها الحق فى كل الحياة الكريمة بدلا من التخبط الحكومى، فلا يجب أن نرى منازل عائمة فوق الصرف الصحى ومشروع الصرف فى سيناء قد تكلف 140 مليون جنيه دون جدوى ودون أن يكتمل حتى الآن، من حق السيناوية استخدام المياه الصالحة للشرب بدلا من خزان المياه الذى تكلف 12 مليونا ولم يعمل حتى الآن.. إلخ.
وإذا كانت مشكلات المعيشة والبنية التحتية مشكلات عامة بكل أرجاء مصر ولو أنها اتحدت بسيناء، فالوضع الأمنى هناك والمعابر المفتوحة ووسائل التهجير الممنهجة وغيرها من المشكلات يجب أن تُعالج قبل أن نفخر ونتباهى بالسيادة على سيناء.
فالسيادة مسئولية حقيقية وليست حبراً على ورق يا سادة

تطهير أم تدمير القضاء !

فى الدول العظمى  نجد القضاء هو الملاذ لكل مظلوم ، فالقاضى حين يجلس على مقعده لا يري سوى القانون أمامه ليطبقه بحذافيره دون وضع أى إعتبارات سياسية، لذا كانت صورة العدالة دائماً معصوبة العينين ..

والحقيقة أن القضاء المصرى طوال فترة وجوده حاول الحفاظ على هويته وإستقلاله حتى قرر السادات إقحامه فى اللعبة السياسية بكل ما تحمله من قذارة ، وذلك حين إكتشف أن القضاء لا يساير النظام فى توجهاته خاصة بعد إنتفاضة يناير 77 والتى أكد فيها القضاء مسئولية الحكومة وقراراتها الإقتصادية فى إنداع أحداث الإنتفاضة ، فجائت محاولات السيطرة على مؤسسات القضاء عن طريق السماح لضباط الشرطة والعسكريون بكل ما يحملون من أساليب غير أدمية وظلم للمواطنين  بالإلتحاق بسلك النيابة العامة تمهيداً للوصول لسدة القضاء ، ما ترتب عليه أن أصبح نصف عدد العاملين بهذه المؤسسة العريقة هم ذوى الطابع الشرطى و العسكرى ، وقبل الحكم العسكري كان معظم القضاه من طائفة البشوات فقط وأكمل مبارك محاولات السادات فى تحويل المؤسسة القضائية الى هيئة تابعه له فقام بتوريط بعض أعضاء المؤسسة القضائية فى ممارسات غير قانونية من الوساطة والمحسوبية لتعيين أبنائهم وأبناء رجال المال والأعمال والسلطة الحاكمة و إهدار حق من هم أكثر جدارة فى التعيين

كانت تلك المحاولات ممنهجة للغاية من أجل الإستحواذ على أوراق التأثير المباشر والغير مباشر على أعضاء الهيئة القضائية وجعل القضاء جهه قابلة للإبتزاز من قبل السلطة الحاكمة وأعضائها سواء فى قضايا تمس تلك القيادات أو رغبة الحكومة فى توجيه بعض الأحكام بما يخدم مصالحا السياسية ..

وبالرغم من كل تلك المحاولات ظل التيار الرئيسي للهيئة القضائية المصرية يحاول مستميتاً فى الحفاظ على هويته وإستقلاليته وهو ما ظهر فى إنتفاضة القضاة 2005 وحركة 14مارس التى طالبت بإصدار قانون إستقلال القضاء والتمكين من الاشراف الكامل على كافة الإنتخابات ، فكانت شرارة الثورة الأولي وغيرها من مطالب الإصلاح التى نادى بها الشعب مراراً ..

والآن .. وبعد ثورة يناير التى أخرجت الفئران من جحورها تنبح كالكلاب الضالة .. وبعد أن تولت جماعة الإخوان المنافقين مقاليد الحكم نجد النظام الحاكم الجديد يعلن نيته في تطهير القضاء فيرسل المرتزقه للإعتداء على القضاة أمام ناديهم قاصدين إرهابهم ، ويقيل النائب العام بشكل مخالف للدستور والقانون ويعيين نائب جديد يتماشي مع فكر السلطان! ، ويضع قرارات متضاربة تؤدى لإضراب القضاه(الشرفاء)عن ممارسة أعمالهم ، و نجد حصاراً لدار القضاء العالى مما يمنع المحامين والقضاه من ممارسة أعمالهم .. والمثير للإشمئزاز أننا نجد مطالبات من أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل بتعيينه كـ نائب عام (محامى للشعب)!!

من الرائع أن يتم تطهير القضاء ولكن ،، أهذا هو التطهير؟ أن نستبدل من ليسو علي هوانا بمن يسايرون أفكارنا ؟ ..

أن يستقبل الرئيس "رئيس لسلطة التنفيذية" القضاه في قصره مراراً دون أسباب واضحه وهو أحد المدٌعين عليه ؟  ..

من أي شيئ سيطهر مرسي القضاء ؟ من أحكام لا تناسبه فكرياً ، أم من أحكام مستقبليه يأباها ؟ أم من أحكام ماضية يريد إعادة لنظر فيها؟

 وعن أي قضاه يتحدث؟ عن المستشار أحمد مكي ونهي الزيني والبسطويسي أم الزند وعبد المجيد محمود؟

هل يتحدث عن أؤلئك المتأمرون علي حرية الشعب المصري والفاسدون حقاً .. أم عن الوطنيون ذوي الرؤي الواضحة والمناهضين لكل أشكال الظلم؟ " أو بمعني أصح المناهضين للإخوان وحكمهم والرافضين له" ، أم عمن رفضو تقييد صلاحيتهم في الدستور الجديد ؟  ..

ولنفترض حسن النوايا .. كيف سيحاسب أحدهما دون الآخر والقضاء في مصر ملتبس ككل شيئ ومتشابكة علاقاته

فتطهير القضاء الذي يتحدثون عنه لم نجد منه سوي تعطيل للأعمال والمصالح دون النظر في كيفية تعيين وكلاء النيابات أو الترقيات مثلا أو حتي توريث الوظيفه كما بات واضحاً ، لم نجد تطهيراً يهدف لتغيير المستشارين المسئوليين عن القضايا السياسيه الحساسة بآخريين قادريين علي فك شفرات تلك القضايا ، لم نسمع عن دورات تدريبيه أو شهادات دراسات عليا لأعضاء النيابة أو أي تثقيف يزيل من وعيهم ثقافة الرشوة والمحسوبيه التي تم تعينهم بها ، لم تختلف صورة وكيل النيابة المهتم بمظهره ومنصبه فقط بدلا من أن يدافع بحق عن شعبه "موكليه" ..

لم نجد في اساليبهم لتطهير القضاء إلتفاتاً لتوصيات القضاه أنفسهم والتي منها ألا يتعين في النيابة العامة أيضاً إلا كل من أمضى 10 سنوات من الخبرة القانونية في مجال المحاماة بالإضافة أيضاً إلى خبراته العلمية ، وفتح ملف تعيينات أبناء القضاة وينظر في تقديراتهم ومن يتبين أنه قد تعين نتيجة تدخل الواسطة أو الرشوة أو المحسوبية أن يتم فصله فوراً وإحالة من قام بتعيينه إلى المحاكم ، كما طالبوا بضرورة تعديل القوانين التي تمييز القضاة وتجعلهم فئة فوق البشر، وأولها قوانين المرور، وعلى القاضي الذي يخالف القانون أن يعاقب أو يحاكم مثله مثل باقي المواطنين. فضلا عن فتح ملفات تزوير الانتخابات وتقديم القضاة المشاركين في التزوير إلى المحاكمات دون أي تمييز فهم مساهمون في الجريمة، وبنص القانون يجب أن يحاسبوا ... وغيرها .. فإذا كننا نريد تطهير حقيقي للقضء كان لابد من الإستماع في المقام الآول إلي أراء القضاه أنفسهم لا أن نرهبهم أمام ناديهم ومحاكمهم ..

في الحقيقه لا أري تطهيراً للقضاء بل تصفية لبعض المختلفين معهم .. ما نراه الآن هو تدمير لمؤسسة قضائيه قائمه بذاتها ، فاسده بالفعل وتحتاج تطهير بالفعل ، لكنها تحتاج تطهير حقيقي وليس تطهير شكلي و إرهاب فكري ،،

إلى متى ستظل المؤسسة القضائية العريقة رهن تحجر عقلية السلطة الحاكمة وسجينة الاحداث السياسية ؟

متى سنعلن الإستقلال الحقيقي للقضاء ليكن بالفعل ملاذنا من كل ظالم؟

متي ستصبح حرية الرأي بعيدة عن الارهاب الفكري المتعمد ؟

لا أعلم .. ولكن أتمني وضع سياسات فعلية تحقق تطهيرحقيقي للقضاء وتوفر له بيئه نظيفة يستطيع تحقيق العدالة فيها

وإلا.. سيمتد الفسد الذي إنتشر في عصر مبارك إلي  عصر مرسي ويزيد من توغله غير آبه لآي سلطة إن كانت.

تطهير القضاء يا سادة لا يكون إلا بالإستقلال التـــــــــام