فى الميزان يوضع كل شيئ ليقاس مدى ثقله و مساواته لكتله الميزان و التى تمثل وجهه النظر الأخرى ,
التأمينات الإجتماعيه فى الميزان الإجتماعى
نضع كل شيئ فى الميزان السياسي , الديني , التاريخي , العلمى , الإجتماعى .. والمصرى , و نقارن أيهما أقرب لنـا , لعقولنا لقلوبنا .. لحياتنـا بأكملها ,,
فى هذه التدوينه سنضع " نظم التأمينات الإجتماعية " فى الميزان و نرى إن كانت تناسبنا أم لا .
يهدف نظام التأمين الاجتماعي إلى معالجة الآثار الناتجه عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه سواء كان هذا البديل في صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة
التأمينات الإجتماعيه فى الميزان التاريخي :-
كان أول نظام خاص بالمعاشات منذ ما يقرب من قرن ونصف 1854 فى عهد سعيد و اسماعيل و توفيق ولكن هذه القوانين لم يكن لها هدف اجتماعي بقدر ما كان الهدف منها رعاية بعض طوائف معينة مثل الذات والعاملين بالجيش البري والبحري وكان يسرى على الموظفين الملكيين المثبتين بالحكومة وظلت المزايا للعسكرين حتى قانون 1929 رغم التعديلات التى حصرت المستفيدين من أحكامه في الموظفين المثبتين أما غير المثبتين فقد ظلوا محرومين من أى نظام معاش يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم.
كما كانت تسرى أحكام هذا القانون بصفة "استثنائية" على موظفى الخاصة الملكية ومجلس الصحة البحرية والجامعة المصرية ودار الكتب الملكية والعاملين بمصلحة الرى بالسودان.
كما كانت تسرى أحكام هذا القانون بصفة "استثنائية" على موظفى الخاصة الملكية ومجلس الصحة البحرية والجامعة المصرية ودار الكتب الملكية والعاملين بمصلحة الرى بالسودان.
أى أنه لم يوجد نظام تأمين و معاشات حقيقي حتى عام 1952 الذى تم فيه إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين وقد خضع لهذا النظام الموظفون بالحكومة غير المثبتين والعاملون بالجهات ذات الميزانية المستقلة كالجامعات والأزهر
ولكن ايضا قانون 52 لم يتعدى كونه نظاما ادخاريا فصدر قانون 1956 ليعالج حالات العجز والوفاة، والموظفين غير المثبتين الذين ظلوا محرومين من أى نظام معاشى مماثل .
فتم إنشاء صندوقين للتأمين والمعاشات –أحدهما لموظفى الدولة- والثاني لموظفى الهيئات ذات الميزانية المستقلة، إلا أن هذه الأحكام لم تشمل المعينون بمرتب ثابت أو بمكافآت شاملة أو العمال والعاملين باليومية.
ولم يتم العمل بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة وعمالها المدنيين بالكامل الا عام 1964فجاء هذا القانون بنظام تأميني متكامل شملت أحكامه فئات لم تكن منتفعة بأحكام القوانين لتسرى أحكامه على العاملين بالقطاع العام و الخاص و أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية وأصحاب الأعمال الذين يباشرون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات
اذا فالميزان التاريخي للانظمه التأمينيه يقر بفساد النظام التأميني فى مصر وعدم إكتماله حتى عام 1964 رغم أنه من أعرق و أكبر الأنظمه فى العالم و السبب فى ذلك إستغلال هذه الانظمه لخدمه أفراد و عاملون بعينهم دون النظر لمن يحتاجه فعلاً
التأمينات الإجتماعيه فى الميزان السياسي
كانت بدايه النشاط التأميني عام 1854 الهدف منه ليس هدفا إجتماعيا أبدا فهدفه الاساسي اشراك مصر فى الساحه الدولية من خلال توفير شروط الانضمام الى هيئه العمل الدوليه و الذى تم فعلا عام 1936 .. و رغم ذلك قدمت الحكومه الوفديه عام 1952 قانون اجتماعى متكامل تم إيقافه بفعل ضغوط اصحاب الأعمال نظرا لتحملهم معظم الاعباء التأمينيه
لكن مع عمليات التأميم المصريه 1952 التى أسفرت عن سيطره الدوله على المجريات الاقتصاديه إنطلقت التشريعات التأمينيه فى القطاع الخاص موازيه للقطاع العام
و مع بداية الانفتاح الاقتصادى 1980 كان النظام التأميني يغطى كل المصريين فلم تكن تحتاج الى اى توسعات و إنما كانت الحاجه ماسه للتعديلات المستمره تبعا للتغيرات لكن كانت هذه التعديلات هزليه حيث اصبح المعاش على الاجر الاساسي و المتغير و سلسه من قوانين المعاشات البدائيه و التى لا تناسب الاقتصاد الموجود
و بالنسبه للعاملين فى الخارج فلم تدخل مصر اى اتفاقيات تجبر اصحاب العمل بالخارج فى دفع اشتراكات التأمين ويتم التمويل عن طريق العامل فق ب 22,5بالمئه من دخله
فالميزان السياسي للانظمه التأمينيه يقر بأن عمليات التأميم و السيطره على الاوضاع الاقتصاديه برمتها كانت السبب فى وجود نظام تأميني فعال يشمل كل المصريين و ان الانفتاح الاقتصادى مع سوء التعديلات التى أجريت أصاب النظام التأميني بإنتكاسه عظيمه
التأمينات الإجتماعيه فى الميزان الإقتصادى
الدوله غالبا ما يكون لها نصيب فى الاشتراكات المدفوعه كما ان الاستقرار الاقتصادى و الاجتماعى و السياسي الذى يدعمه التأمين الإجتماعى يعد أهم أهداف الدوله فالتأمين أداه مرنه فى يد الدوله للتأثير على الإقتصاد على المستوى الكلى : محاربه الفقر , رفع مستوى المعيشه , زياده الدخل , و على المستوى الجزئي : إعاده تزيع الدخل , التأثير فى نشاطات القطاعات
و لكن تمويل هذه الأهداف دائما ما تكون العقبه فوضعت الحكومه عده نظم لحل هذه المشكله منها : ما يسمح بجمع الاشتراكات و استثماره لتصبح مصدر تمويل إضافى و تتيح للنظام سداد إلتزاماته فى أى لحظه لكن الواقع أثبت فشل هذا النظام حيث فرض اشتراكات بنسب عاليه تمنع ذوى الدخول المحدوده من الدخول فيه كما تتعرض الاحتياطيات الماليه فيه للمخاطر الاقتصاديه كانخفاض العمله و التضخم و مخاطر ربح و خساره الاستثمار نفسه
اما النظام التمويلي الاكثر شيوعا فى الدول المتقدمه يقوم على أخذ اشتراكات من العاملين الحاليين و استخدامها فى دفع المعاشات للمتقاعدين فيتفادى النظام مشاكل رأس المال و ينمى روح المشاركه و يعتمد على احتياجات الفرد و قدرته الماديه و ليس على نظام ثابت خاطئ غالبا
و فى مصر نستخدم نظام التراكم الرأسمالى لإشتراكات التأمينات و الزيادات يتم تمويلها عن طريق وزاره الماليه بإسلوب التمويل المرحلى و تقوم الدوله بدفع 1 فى المائه فقط من نسبه الاشتراكات مقابل 20 بالمائه للعامل و 30 لصاحب العمل كمتوسط كما تضطر فى أوقات كثيره لإستخدام التراكم الرأسمالى لأموال إشتراكات التأمينات فى سد عجز الموازنه العامه مما يؤثر على مدى صلاحيه النظام التأميني
فـ لموارد التأمين الإجتماعى تأثير مباشر فى أسواق النقد بوصفها من أكبر التكتلات النقديه العامله بالسوق , و بتوجيه موارد التأمين للدين العام الداخلى تتأثر سياسه إعاده الخصم و سياسه السوق المفتوح تأثيرا سلبيا ، و يمكن الاستفاده من --- فقط فى حاله التنسيق مع البنك المركزى و بما لايؤثر سلبا على العوائد المحققه للنظام
فالميزان الاقتصادى يقر بأن نظام التراكم الرأسمالى للإشتراكات أسلوب فاشل لجمع أموال التأمينات و الافضل منه هو التمويل المرحلى و برغم ذلك تستخدمه مصر لتمويل تأميناتها و أحيانا لتمويل عجز الموازنه , كما إنها تحمل العامل وصاحب العمل نسبه كبيره يرفضها الإثنان و يتحملها المستهلك بالنهايه ، كما ان استخدام اموال التأمينات لتمويل عجز الموازنه يسبب ضررا كبيرا للإقتصاد القومى
التأمينات الإجتماعيه فى الميزان الإجتماعى
عاده و بالعمل بالأعراف السائده يتكفل صاحب العمل بعلاجه او بصرف مبلغ فى حاله تقاعده و إن كانت لا تفى بغرض التأمين إلا أنها عادات سائده فى المجتمع .. لكن النظام التأميني يكفل للعامل و صاحب العمل و الدوله عموما حقوقهم فرغم تجنب الافراد التأمين عليهم إلا أن نظام التامين يوفر لهم حياه كريمه دون اللجوء للإحسان فى حاله ترك عملهم لأى سبب و ذلك مقابل نسبه من أجرة كما ان رعايه صاحب العمل للعاملين تضيف من إنتاجيتهم و بالتالى فالفائده من النظام التأميني كبيره و العمل على خصخصه المؤسسات التأمينيه سيكون بمثابه الضربه القاضيه لعدد كبير من الأسر المصرية فالتأمينات الإجتماعيه تغطى فيها الفئه العامله الفئه الغير قادره على العمل لاى سبب كان ولابد من مسانده هذا الهدف
التأمينات الإجتماعيه فى الميزان المصرى
بالنظر لنظام التأمين الإجتماعى المصري نجد أن الدوله لعبت فيه دورا كبيرا فى التشريع و الإدراه و التنظيم و التمويل أيضا , إلا أن ممارسه الدوله لدورها أسفر عن إختلال فى النظام التأميني حيث أن التعديلات التى أجرتها تقصد بها تحقيق العداله أسفرت عن نظام قانونى معقد يصعب فهمه, كما مولت الدوله النظام بأساليب غير مباشره ومعقده أدت الى بعض التلاعب ، كما لم يأخذ فى الإعتبار الحفاظ على مستويات المعيشه للمنتفعين مما أدى لكراهيه المواطنين لهذا النظام ، ولابد من إعاده النظر فى جمع و إنفاق أموال الإشتراكات التأمينيه و الفئده من تمويل عجز الموازنه بها ، و بالتالى فالنظام التأميني الأن يحتاج الكثير من التعديلات ليعود كما كان بالثمانينيات يستفيد منه و يثق به كافه الشعب
