استقرار سريع ، أم إستقرار حقيقي ؟

لاشك أننا جميعا نبحث عن مصلحة الوطن ، لكن الازمه تكمن فى كيفيه الحفاظ على تلك المصلحه ، فالبعض يرى مصلحه الوطن لن تتم إلا بتحقيق مصالحه الشخصيه والبعض الآخر لا يمانع فى أن يتحمل بعض المشكلات التى تعود عليه إجتماعياً وإقتصادياً لفتره ومن ثم تحقيق مصلحه الوطن العليا التى تعود عليه و على جميع أفراد الشعب بالمنفعه العامه والخاصة ..

هذا هو الفارق (على مستوى المثقفون القارئون لمشروع الدستور وبعيداً عن إستخدام الدين لتحقيق الاهداف السياسيه )  ..

أحدنا سيقول نعم للدستور بحثاً عن إستقرار سريع يحقق معدلات نمو سطحيه وطفيفه ولا تعبر عن الحقيقه ، وأحدنا سيقول لا للدستور بحثاً عن إستقرار حقيقي ومسيرة تقدم تخدم كافه الاطياف ،،

إذا كانت عجله التنميه التى يتحدثون عنها قد توقفت و تعطلت معها مسيرة التقدم الاقتصادى  وهربت بعض الاستثمارات الاجنبيه والمحلية وتراجعت عائدات مصر بالمليارات من أنشطة السياحه وإنخفضت قيمة الجنيه المصرى و تراجعت الاستثمارات كافه ، فإن كل ذلك يدعونا للتوقف للحظه لنتأمل ونعيد التفكيير مرات ومرات فى أولويات تلك المرحله .. ولن نجد سوى طريقين : 

هل نبحث عن إستقرار سريع ؟ إذا  بحثنا فى هذا السؤال سنجد أن طريقه معروف و هو "نعم للدستور" لكن النتائج التى ستعود من هذه الـ"نعم" لن تكون سوى نتائج وخيمة ، وبقرائه بسيطة للتاريخ سنجد أن تطبيق مصر لسياسات الاصلاح الإقتصادى عام 1991 قد عاد على مصر بمنفعه كبيره حقاً لكنها لم تتعدى ال5 سنوات حيث فقد الاستقرار بريقه وبدأت المشكلات تطفو على سطح مصر عام 1996 لتنذر بمشكلات عديده كإنخفاض سعر الصرف و زياده الواردات دون وجود بنيه تحتيه حقيقية ومصانع تعمل من أجل التنمية فعلاً مما تسبب فى كل المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه التى تعانى منها مصر الى يومنا هذا فى 2012 .. وإذا ما حدث و وافقنا على هذا الحل بالفعل سنجد إستقراراً شكلياً فى الاقتصاد المصري لكن ذلك الاقتصاد لن يكون نابعاً من تنميه حقيقيه ، فاليوم تدرس الحكومه كيفيه تطبيق عدة أنظمة ليحدث ذلك منها على سبيل المثال نظام الصكوك بدلا من الاقتراض  وهذا ما يعنى عدم كفاية الأموال التى إقترضتها الحكومه من البنوك المصرية والاجنبية والافراد من بعد الثورة بل تريد الإقتراض من صغار المستثمرين مدعية أن ذاك النظام الهدف منه جعل المواطن شريكاً في مشروعاته الوطنيه ! وهو الآمر الذى سيسفر عن حاله خسارة فادحة وارتفاع مفاجئ لكل الاسعار  إذا ما قررت الحكومة فى أى وقت إعلان أرباحها وخسائرها  الحقيقية للمواطنين ولم تتمكن من رد هذه الاموال المقترضه باسم الصكوك ، كما سيؤدى لحاله من زيادة الدين المحلى ،مع العلم اننا  اليوم تبلغ الديون الخارجيه لنا  1.3تريليون جنيه بما يعادل 92% من الدخل القومى ، أى أننا فى هذه اللحظه يجب أن ننفق 92% من دخلنا السنوى لسداد ديونا ونكتفي ب8% لباقي شئون الدوله ! فما الآمر إذا رفعنا ديوننا بديون محلية جديده ؟!!..

إذا.. فالصكوك أحد الحلول الجيدة و السريعة  لمشكلات الحكومة ، وسيحقق تنمية وسيوافق حينها البنك الدولى على تقديم القرض لمصر مما سيعنى دخول بعض الاستثمارات لمصر .. لكن كل ذلك لا يعنى أنه حل حقيقي ، بل هو إستثمار مؤقت و تنمية مزيفة كما كان يفعل الحزب الوطنى بقياس معدل التنمية بناء على عدد وأسعار السيارات التى يشتريها قله من المصريين ..فى الحقيقه هذا الحل المؤقت سيسفر عن مشكلات مستقبلية ضخمة حقاً ..  فالحلول السريعة عادة ما لا تثمر خيراً فى مصير الامم 

..

فهل نبحث عن إستقرار حقيقي؟ إذا كنا نبحث عنه حقاً ف"لا للدستور" ستعنى رفض لدستور يضع الكثير من المزايا فى يد رئيس دولة وجماعته  وحكومته ، ما سيعنى رفضاً لقرض صندوق النقد الدولى ورفضه سيعنى عدم تخفيض سعر الجنيه أكثر من ذلك ما سيعنى عدم غلاء الاسعار "لاسباب إقتصاديه" ، رفض الدستور سيعنى رفضاً لسياسات الحكومة مما سيفرض على الرئيس تشكيل حكومة جديدة توافقيه (أو على الآقل شبه توافقية) ما سيعنى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأسلوب سليم يكفل لنا عداله إجتماعية حقيقيه ، فالاستقرار الحقيقي مرتبط بالعداله الاجتماعيه ورفضنا للدستور سيعنى رفضاً لوضع إستثناءات للحد الاعلى للإجور ، سيعنى وضع أسعار السوق فى الإعتبار عند تقديم المرتبات و المعاشات و حتى في حاله التأميم و المصادره ، سيعنى وضع أسس لقيام  الاجهزة الرقابية بعملها على اكمل وجه وإعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات كامل صلاحياته فى مراقبه جميع الاموال  ، و كل ذلك سيؤدى لدوران عجلة الانتاج على أسس سليمة  وليس دوراناً مفتعلاً ..

 رفض الدستور الآن سيعنى استقرار مستقبلى حيث بناء دستور توافقى جديد معبر عن أغلبية حقيقيه من المصريين وليس رفضه من نصف الشعب ..

دعونا لا نلعب لعبة الطماع و النصاب

فلا تطمعون في إستقرار شكلى سريع يوفر لكم إستثمار ضعيف ومؤقت

ولا تصنعوا من الرئيس وحكومته نصاباً يستغلكم لمصالحه كسابقه ،،