للعسكر مصالح أخرى

رغم أننا جميعاً قد تأثرنا سلبياً بالإدارة السيئة لجماعة الإخوان المسلمين إلا أننى لم أتوقع الدعم العاجل من القوات المسلحة المصرية لحركة تمرد ودعم مطالبتها بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة حتى وإن كان هذا الدعم تابعاً لإرادة عدد كبير من أفراد الشعب وحقناً للمزيد من الدماء، وحتى وإن كانت تلك الإرادة نابعة من عدم مقدرة الشعب أو القوى السياسية وحدها الوقوف أمام أطماع وعربدة الجماعة دون مساندة المؤسسة العسكرية .. بالتأكيد لم يكن هذا الدعم من فراغ وإنما لآسباب عديده، فقد اثبتت المؤسسه العسكرية فى مصر ذكائها مرات عديده منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى اليوم ،  وهو ما إحترمه الكثيرون وأنا منهم ..

إلا أن الذكاء ليس دوماً دليل على تنفيذ الصالح العام وإنما هو بالتأكيد دليل على تنفيذ صالحها الخاص كمؤسسة عريقة لها أهداف وتُمثل أحد أهم أطراف موازين القوى فى البلاد فى إطار الصالح العام لتحصل على المزيد من المصداقية و المشروعية من شعب لايمتلك ذكائها وإنما يمتلك قوة تأييد ورفض تُمثل طرف أخر هام فى معادلة موازين القوى ودعم من قوى خارجية تمثل الطرف الثالث فى ميزان القوى ..

وحديثي الآن مرتبط بـ رأسماليه المؤسسة العسكرية و بعيد كل البعد عن الإطار السياسي..
فالسياسة فى هذا الزمان ما هى إلا وسيلة لتنفيذ مخطط إقتصادى دولى وضعته بيروقراطيات عالميه مستخدمه الثـلاثى المُـفـقِـر بمؤسسات بريتون وودز والهادفه لقمع دول العالم تحت إطار الرأسماليه عن طريق مضاعفه ديون الدول وجبايتها باستمرار فى عمليه إفقار متعمده ، مستخدمة كل الوسائل المتاحة..

والمؤسسة العسكرية المصرية تمثل أحد وسائل دعم الرأسمالية فى مصر فيصل حجم استثمارات وصناعات الجيش فيها الى 40% من الإقتصاد المصري كما نشرت "هيئة الإذاعة البريطانية" ،فهى تمتلك عدد كبير من  المصانع والشركات تضاعف 16ضعف خلال نصف قرن من الزمان تندرج تحت 3 مؤسسات هى وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربيه للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وتتشعب تلك الإستثمارات فى كافة المجالات والصناعات مابين القطاع العام والخاص فتحقق أرباح تصل إلى 7مليار جنيه سنويا كأقل تقدير، فتدعم الإحتكار فى مجالاتها وتهدد كل من يقترب منه وتعرقل المشاريع الجديده لاسباب "أمنية" مما ينتقص من حق الشركات المدنية وتعطل طاقاتها ويسهم فى زيادة البطالة وإغلاق تلك الشركات مستقبلاً نظراً لعدم قدرتها على منافسه شركات تتمتع بافضليه وصلاحيات واسعة ، كما توفر رواتب مغريه للعاملين فيها فالهيئه العربيه للتصنيع كمثال يتقاضى أقل عامل فيها مالا يقل عن 1000 جنيه شهرياً وهو أعلى من مستوى الرواتب فى عموم مصر لتكن كباراشوت ذهبي لإخراجهم من الجيش وإدخالهم فى الإقتصاد .. مما جعل مساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية يدافع عن مؤسساته الاقتصاديه بالقول بأن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأى شخص أو جهة لأنها عرق الجيش، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا يخرب» واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومى .. وكأن الجيش ليس جزءا من الدولة أو ان مهتمته هى تلك المشروعات الهزيله! وكأن المتقاعدين من ضباط الجيش والمسئوليين عن الكثييير من الأنشطة الاقتصاديه والغير اقتصاديه فى مصر هم ذوى الخبرة والكفاءه ويحمون الوطن بتلك المشروعات الإستهلاكية بدءاً من المكرونه و حلل الطبخ وصولاً الى العقارات .. لا ادرى كيف يكون لكل ذلك علاقه بالآمن القومى!!

كما أن قانون الضرائب يعفى مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من كافه الضرائب طبقا لقانون الضرائب المصرية رقم 11 من عام 1991 ولا تخضع لآى محاسبه أو مسائله من مؤسسات الدولة كالجهاز المركزى للمحاسبات ! ومن شبه المستحيل تحديد الدخل السنوى لاعمال العسكر المدنية إلا ان بعض التصريحات الرسمية تشير الى انه يحقق أرباحا صافية قيمتها 7.7 مليار جنيه في الفترة بين 1990 و2011!

..

كانت رؤية المشر ابوغزاله  فى جعل المؤسسة العسكرية تكتفى ذاتيا فى محلها حيث كان الجيش فى حاجه لذلك فعرض على السادات انشاء مشروعات غذائيه وتم تنفيذها فورا وتوسع المشروع ليشمل مصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن .. لكنه كان يهدف لخدمة الأفراد داخل المؤسسة وقله من خارجها ممن يستحقون المسانده ، ومع ارتفاع طموح المشير اهتم بالتصنيع الحربي ولكنها منذ تولى مبارك الحكم ومع زياده استثمارات الجيش تم تحويل تلك المؤسسه الى "جهاز الخدمات العامه للقوات المسلحه" ليبيع ويشترى كل شيئ لكل المواطنين طالما فى ذلك ربح وفير

وبذلك تمثل المؤسسة العسكرية دولة متكاملة الاركان ومستقلة عن الدولة الآم غير انها تستطيع الاحتفاظ بصناعاتها الخاصه رغم إدارتها بأساليب بالية بعكس الدولة الآم التى خصخصت  مصانعها وشركاتها دون المساس بممتلكات الجيش ، وهو مايفسر انهيار الاقتصاد المصري وعدم انهيار اقتصاد الجيش

-         فقد نشر موقع “ويكيليكس” برقيّتَين تعودان إلى عام 2008 ويرد فيهما أن المشير طنطاوي والمؤسسة العسكرية في مصر من أشدّ المناوئين لسياسة التحرير الاقتصادي لأنها تضعف من سيطرة الدولة

-         وعام 2011 رفض طنطاوى الدفعه الاولى من قرض الصندوق لانها اشترطت تحديث الاقتصاد والذى يشمل خصخصه مؤسسات الجيش ، مما اثار قلق المراقبين من عودة مصر للنموذج الاشتراكى

ورغم ما يبديه الموقفان  من خوف على مصلحه الوطن وحفاظاً على أخر ممتلكات الدولة ورغم رفضى التام لفكره الخصخصة ، إلا أن لقيادات الجيش رؤية أخرى ، فالاصلاحات الاقتصاديه للدولة ككل تهدد انجازاتهم الاقتصاديه ، فهم يروون فى الخصخصه تهديداً واضحاً لمكانتها بغض النظر عن مدى منفعة المواطنين او ولائه للنموذج الاشتراكى الذى وضعه عبدالناصر او حتى الإتحاد السوفيتى "معلمه الآول" ، فهم يهابون ان تطال الامبراطورية الاقتصادية الشاسعه بأذى أو يتم إزالتها من خريطة الاقتصاد السياسي بمصر ، بل وتشارك الشركات التابعه للقوات المسلحة فى خصخصه الشركات العامة ملك الدولة حيث تقوم بشرائها بأسعار زهيدة كالعادة ، حيث حرصت الادارة على قمع اى تظاهرات عماليه بعد الثورة داخل الهيئه بالاضافه لأنه لا يُسمح للعمال في مصانع الهيئة بتشكيل نقابات أو اللجوء لمحاكم الدولة بل ملاذهم الوحيد هو لجنة قضائية من وزارة العدل ومجلس الدولة ، وعن النقابات العمالية المستقلة فإمتنعو عن اضفاء الشرعيه عليها ، كما لم يستجب المجلس العسكرى لوضع قوانين الحد الادنى والاقصى للإجور ..إلخ

  فهى فى النهاية مصالح النخبه العسكريه التى انتشرت فى كل المصالح الحكومية خاصة مع بدايه الالفيه الجديده حيث كان لتعيين اللواءات المتقاعدين بالمناصب القياديه داعياً لاسترضائهم للقبول بإبنه كوريث وقد اثبتت وثائق ويكيلبس ذلك حيث نشرت عام 2008 برقيه تثبت انهم مع التوريث طالما لن يتدخل فى امور الجيش التجاريه ، وبعد الثورة أصبحو يعينون أنفسهم فى مواقع اكثر لاداره اغلب المنشأت الإقتصاديه بدءاً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بفروعها الى رؤساء العديد من المحافظات و الاحياء والمدن والمراكز مروراً بهيئة قناه السويس وحتى رئاسة البورصة فى فترة مضت عن قريب  ..

وتضح رأسمالية الشركة العسكرية المصرية فى عده مواقف ، منها:

v    ذكرت د.زينب ابو المجد انه رغم إصدار تشريعات لتحرير السوق، يرفع المحافظون العسكريون المعيَّنون الدعم عن المزارعين ولكن يُبقون على احتكار الدولة للصناعات الكبرى. مما يخلق أزمة للفلاحين حيث يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع محاصيلهم لمصانع الدولة بأسعار بخسة مجحفة لم تتغيّر منذ عقود دون الاستفاده من أيٍّ من المنافع التي يوفّرها الاقتصاد الموجه
وفي الوقت نفسه، يسمح محافظو الأقاليم من جنرالات العسكر للبرامج الإنمائية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بفتح مكاتب وتمويل المنظمات المحلية غير الحكومية التي تساعد المزارعين على تبنّي نمط إنتاجي وأسلوب في العمل موجَّهَين نحو السوق، وعلى تصدير محاصيلهم للأسواق الخارجية. في حين يتحدّث “مبشّرو السوق” هؤلاء عن نجاحاتهم ويدّعون ممارسة تأثير كبير، في ظل نظام عسكري احتكاري، يعتبر الفلاّحون في صعيد مصر أن عمل خبراء السوق الأجانب يترك بالكاد أي أثر على حياتهم. فهم يؤكّدون أنهم لا يلمسون أية تغييرات اقتصادية كبيرة أو ضئيلة في قراهم نتيجة البرامج الزراعية التي تطبّقها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

v    كما ذكرت مصادر إن المجلس العسكري دبر أزمة نقص الوقود والتأخير في تسليم البنزين، (حتى في محطات غاز الوطنية التابعة للجيش نفسه لتوطين الجمهور على خفض الدعم على الوقود(

v    وبالإضافة لذلك تعرض المؤسسه الاقتصاديه التابعه للجيش صناعاتها بأسعار أقل قليلاً من سعر السوق مما لا تقوى عليه المنافسة المحليه وبالتالى فلا تدعم المواطنين بالتخفيض الكبير كالسلع المدعمة ولا تدعم المنتجين بترك حرية الاسعار للسوق

v    ذكرت الجارديان : انه لم يكتف المجلس العسكري فقط "بإقراض" البنك المركزي المصري مليار دولار في شهر ديسمبر وحسب، لكنه تمكن أيضاً من صرف مكافآت شهرية كبيرة للصف الثاني من أفراد الجيش تعادل 400 دولار منذ بدء الانتفاضة ضد مبارك

v    سُلمت شركة ترسانة الاسكندرية إلى وزارة الدفاع في أغسطس 2007، وهي تنتج الآن السفن التجارية الكبيرة والسفن الحربية، وتقدم خدمات التصليح لشركات الشحن الخاصة. وتملك الآن الهيئة العربية للتصنيع مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" الذي عرض للخصخصة عام 2002. ولكن، تمكنت الاستثمارات المشتركة مع الشركات الخليجية والشركات المتعددة الجنسية التابعة من إعطاء دفعة غير مسبوقة لمشروع تنويع استثمارات الجيش.

v    ذكرت دايلي نيوز ايجيبت ان مجموعة الخرافي الكويتية انضمت منذ عام 2001 إلى عدد من مشاريع الجيش المصري، بما في ذلك الشركة العربية لصناعة الكمبيوتر، برأس المال 140 مليون دولار وتنتج 750 الف جهاز كمبيوتر سنوياً

v     الاهرام ذكرت ان الخرافي شاركت وزاره الانتاج الحربي فى الشركة العالمية لصناعة المواسير، وهى أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، حيث سجلت مبيعات بحوالي 104 مليون دولار في عام 2008

v    عانت الموانئ في مصر مما أسماه تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية لعام 2008 "بالتدافع للاستثمار" والذي شمل استثمارات جديدة وافرة من أكبر أربعة تكتلات في العالم البحري: من الدنمارك وفرنسا وهونغ كونغ. وعلى الرغم من تملك هذه الشركات العالمية الآن غالبية الأسهم في شركات النقل البحري المصري، تمكن الجيش من تأمين حصص قليلة مهمة، فضلاً عن الوظائف التنفيذية العليا وتسيطر الشركة العسكرية أيضاً على مؤسسات شبه حكومية أخرى معنية بالملاحة البحرية، مثل الإتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية

v    تملك هيئة قناة السويس (التي يرأسها اللواء علي أحمد الفاضل ) 12%من الأسهم في شركة قناة السويس للحاويات، التي بدأت عملياتها في عام 2004

v    من المشاريع المشتركة الكبرى أيضاً، شركة اسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، التي يملكها بالأغلبية كل من (هاتشيسون) القابضة للموانئ من هونج كونج وصندوق الملكية الخاصة القائم بالإمارات العربية المتحدة.

v     يتمركز الجيش بشكل جيد للاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة في مصر ويملك حصصاً في شركة ثروة للبترول، الشركة الوحيدة المملوكة للدولة التي تشارك في أنشطة التنقيب والتطوير ولها العديد من المشاريع المشتركة مع الصين وايطاليا

v    وقد عقدت الشركات الأجنبية أيضاً، شراكات مع أفضل المنتجين العسكريين في مصر من أجل الحصول على مساحةٍ واسعة من السوق المصرية لمشاريع الطاقة المتجددة وتنظيف البيئة  وتوليد طاقه الرياح وبناء مصنع للألواح الضوئية بالقرب من القاهره ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحرق النفايات ومستلزمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقد استثمرت ألمانيا 50 مليون يورو في إعادة تدوير قش الأرز، وبناء اثنين من المصانع بالتعاون مع الهيئه وجهاز الخدمة الوطنيه

v    وتظهر أيضاً، دوافع الجيش للوصول إلى رأس المال العابر للحدود في خطاب وزيرالإنتاج الحربي علي صبري، الذي أشرف على انفاق مليار جنيه مصري لتوسيع إنتاج الجيش للأسمدة

* هذه الاحصائيات نُشرت في موقع ميريب وقامت بترجمتها سهى فاروق ونشرها موقع جدلية تحت عنوان : جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود

فالجيش المصري "يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج" –مصطلح ذكرته مجله بيزنس ويك- ليجذب المستثمرين نظراً لان نشاطاته دائماً مربحه فيقوم بتسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجيه مثل النقل البحري والطاقه ، كما قام فى اكثر من موضع باستخدام افراد القوات المسلحه لحمايه استثماراته ، فقد وفرت القوات العسكرية المصرية قوات معززة بدبابات، لحماية مواقع عمليه كبرى فى دمياط 2010 ، ومنذ بداية الثورة بذل قادة الجيش جهداً كبيراً لطمأنة الأطراف الخارجية في أن موانئ ومنشآت النفط والغاز، والمواقع الحيوية الأخرى تعمل بشكل طبيعي تحت مراقبة القوات المسلحة والشرطة وذلك حفاظاً على الاستثمارات القائم وتلك التى يود جذبها ، فمع اندلاع الثورة وهو لا يكتفى باستخدام جنوده وانما يستخدم ايضاً علاقاته الخارجيه التى تسهل جميع العمليات الاقتصاديه

وبالتالى .. فالمؤسسة العسكرية تعتبر المساند الاول للرأسمالية فى مصر بما تحمله من عمليات الإفقار بإتباعها لنظرية "العدالة الإجتماعية لابد أن تنتظر" وعملها على بناء الذات وحمايتة نفسها بالحفاظ على مرتكزات دولة الفساد  بغض النظر عن بناء الدولة المنشودة

فسيطرة الجيش على جزء مؤثر من العمليه الإقتصاديه فيه ظلم للمؤسسات الاخرى ويعمل فى تضاد مستمر مع فكره العداله الاجتماعية، وإنفرادها فى تصنيع بعض المنتجات جعل منها محتكراً فى مواجهه الشعب ،ورفضها للخصخصة لكل الشركات المصرية كان واجباً وطنياً أكبر من حمايتها لمشروعاتها ، كما ان إهتمام القيادات العسكرية ذات العقليات المدربة بأمور إدارية مقابل معاش شهري وراتب إضافى مجتمعين هو أمر فى قمه الحقارة حيث يمكن إستغلال تلك القيادات بأساليب أكثر إفادة وترك تلك المناصب للقيادات المدنية ذات الخبرة والكفاءه

وبالطبع ، وفى ظل عام ونصف -هى عمر المجلس العسكرى فى السلطة المصرية- رسخت فيهم الإدارة العسكرية كل ما تريد زاد احتكارها للصناعات المحلية وانخفض عدد المنافسين بعدما تم اعتقالهم و زاد عدد حلفاء الجيش بالخارج ، ومع شعور المؤسسه العسكرية بقلق من توغل نفوذ قيادات جماعة الاخوان إقتصادياً قرر الجيش الوقوف جنباً إلى جنب مع شباب الثورة  ليصبح أكثر حرية فى إملاء شروطه وسيحتفظ المجلس العسكري بنفوذ غير قابل للطعن لفترة طويلة بعد العودة الرسمية للحكم المدني.. للأسف..

فقد استطاع المجلس العسكرى الحفاظ على نظامة الاقتصادى قائماً بعد ثورة يناير بسَجن كبار رجال الأعمال غير ذوى الروابط بالمؤسسة العسكرية و وضع القوانين لتقديم المزايا لانصاره مستخدماً برلمان متوافق فكرياً مع إدارة الجيش، واليوم استطاع ان يحافظ عليه بالتخلص من منافسيين جدد أشد شراسة من أنصار جمال مبارك .. ولا أدرى إلى أى مدى سيصل بنا ذكاء المؤسسة العسكرية الاقتصادى !

فى الحقيقه .. إن الإرادة الشعبية محرك أساسي ودافع رئيسي للقوات المسلحة ، ولكن ذلك لا ينفي كون الجيش قد إنقلب على رئاسة مبارك وقد أقرت ذلك كبرى الصحف الامريكية والاسرائيلية حيث أجبر المجلس العسكري مبارك ومن ثم مرسي على الإبتعاد من مناصبهما طوعاً بدلاً من أن يكون جبراً  .. فالشعوب لا تأتى بالديمقراطيه بقدر ماتكون هبه من الجنرالات فى الدول العسكرية بطبعها مثل مصر "ومثلما حدث بالسودان" .

اذا فالمصالح الاقتصاديه للمؤسسه العسكريه لابد من الحفاظ على وجودها بالحفاظ على النظام العام بالدولة أياً كان الرئيس المتاح ،وهى المحرك الاساسي لجمهورية مصر العربية

فـ رجاءاً كفانا كذبا على أنفسنا ، المؤسسة العسكرية ليست فى صالح أحد سوى قياداتها وحلفائها..

...

وإذا ما تجاوزنا العوامل المحلية المحركة للجنرالات المصريين، فإن الوضع الإقليمي موجود أيضا

عن سوريا : أكد قيادات الجيش قلقهم وانزعاجهم من الطريقة التي يدير بها مرسي علاقاته الخارجيه معها خاصة بعدما حضر تجمعا اكتظ بمتشددين إسلاميين من أنصاره ودعوا إلى الجهاد في سوريا وقطع العلاقات نهائيا مع نظام الأسد وهو ما يعتبره الجيش "خطا أحمر يهدد بخلق جيل من الجهاديين" فكان موقف مرسي تجاه سوريا سبباً فى عداء الجيش له وإعتباره ارهابي متطرف وجاهل ..

عن الدول العربية : التى دعمت حركة الجيش ضد مرسي  خوفاً على إنتشار عدوى الإخوان المسلمين و وصولها الى بلادها مثل السعوديه التى أضحكتنى كما لو كانت الوهابيه بكامل جهلها وغبائها وإستغلالها وديمقراطيتها المضحكه أفضل من حكم الإخوان المسلمين ، وقطر والكويت والإمارات والبحرين ولبنان والسلطه الفلسطينية التى جاء دعمهم جميعاً مدعوم بديكتاورية الأنظمة الحاكمة

عن الولايات المتحده : التى تحول موقفها من داعم تام للإخوان كون مصالحها الاقتصادية فى مصر تتم بشكل ممتاز مع وجود الإخوان، ومع تأكدها من حركة الجيش تحول موقفها لتعلن أن الديمقراطية أكبر من كونها انتخابات وأقرت بشرعية الجيش عن شرعية مرسي كونها تؤمن أيضاً ان الجيش سيوفر لها كل السبل المتاحة لتنفيذ مخططاتها بمصر سواء بنفسه أو عن طريق الرئيس القادم .. فهى بذلك تضمن تنفيذ سياساتها الخارجية

..

وبغض النظر عن الدعم السياسي العالمى للجيش المصري ، يلعب الدعم المادى عسكرياً وإقتصادياً والمقدم للقوات المسلحة دوراً فى ميزان المصالح  ..

فأحد الأسباب التى ترفض من أجلها القياده العسكرية عرض تفاصيل موازنتها تفصيلياً هى حجم الدعم الموجه لها وأشكاله ، فـ بالرغم من كون الدعم العسكري الآمريكي الرئيسي يُقدر بـ 1.3 مليار دولار فقط يتم تقديمها فى شكل تدريب وصيانة وأدوات ومعدات عسكرية متقادمة تم إستخدامها وتكهينها ومن ثم توريدها لمصر، وبالطبع هى لا ترقى لمثيلاتها بإسرائيل –العدو الآول والآقرب إستراتيجياً-  ومن ثم تتحمل مصر ثمن التعديلات بها والمُبالغ فيها وتقبلها كمعونة، بعكس اسرائيل التى تقبل المنحه نقدياً !

ويتم تقديم تلك المعونة لمصر واسرائيل منذ عام 1975 مقابل إستمرارهما فى تنفيذ معاهده كامب ديفيد وبالتالى فهى لا تتصدق بل تدفع مقابل خدمه وتبادل مصالح -كما تدفع المعونه الإقتصاديه مقابل شراء القمح الأمريكي- وبالتالى فتلك المعونه الهزيله التى لا تتعدى 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى لا قيمة حقيقية لها ويمكن تقديم هذا التمويل بعده وسائل أقلها الاستيراد من دول شرقيه وغربيه أخرى بأسعر أقل بدلا عن الانتاج المحلى ..

 وبالرغم من أن التحرر من تلك المعونة واجب على جيش لدية كل تلك المشروعات إلا أن الإدارة العسكريه لاتقبل التنازل عنها بإعتبارها مقابل خدمة ومصالح متبادلة ولاتقبل التهديد الآمريكي بقطعها .. إن كان الآمر كذلك إذاً فالواجب أن يتم إعاده النظر في تلك المعونة وتقديمها فى شكل مادى يمكن الإستفادة منه بشكل أفضل بدلا من توحيد مصدر السلاح وإجبار مصر على عدم الشراء من أى دولة سوى أمريكا وتعديل المواصفات المصريه لاستيراد السلاح والذخيره وشروط الصيانة التى تُحمل على تكلفه المعونة والآهم أن يتم تجديد العقود التى تمتد لـ2017 دون شرط استمرار المعونه.. إلخ .. وإلا فلا داعى لها ويكون التعامل على أسس جديده نظرا للضرر البالغ من وجودها ..

فى الحقيقة لا أدرى كيف لقيادات القوات المسلحة قبول تلك المعونة بهذا الشكل، بل والقبول بالتهديدات المستمرة بقطع المعونة وقبول معدات عسكريه الهدف منها تزايد الاعتماد المصري على الاسلحة الامريكيه فقط  ، إذا كانت قلوبهم على مصر بهذا الشكل ألم يكن من الآفضل أن توجه تلك المعونة بشكل أكثر فائده للجيش والمجتمع ككل!

فلتسقط المعونه وتسقط المواصفات المصرية ويسقط قادة الجيش الذين سللمو جيشنا

"الوطنى العربي العريق " للسياسات العالمية بمقابل لانعلم عنه شيئاً

تفاصيل كثيره خفيه تنص عليها ميزانيه القوات المسلحة تجعلها سر حربي والتأكيد على عدم جواز مناقشتها  كأحد أسرار الدولة العليا ليس منعا لكشف درجة استعداد الجيش وكفاءته القتالية الحالية والمستقبلية للأعداء كما يحاولون إقناعنا، بل لآنها تخص مشاريع الجيش الاقتصاديه وانجازاته "الحربية" العجيبة !!!

رجـــاءً ، دعونا لاننسي أن وزارة الدفاع هى جزء من الدولة وليس فوقها وبالتالى يجب أن تخضع للرقابة والمسائلة وتخضع أرباحها الى مجلس الوزراء لإعادة توزيعها ، يجب أن تعمل على حمايتنا وليس حماية مصالحها ، فعندما تختلط السلطة بالمال تضيع الحقوق ، يجب ألا تتحول العقيدة القتالية وحماية الحدود وأمن البلاد من إنتاج الأسلحه الى تصنيع المربي والشيكولاه ، يجب ألا يتحول هَم إختيار المؤسسة العسكرية للرئيس القادم من رئيس يرتدى زى الجيش الى رئيس يرتدى الفكر الرأسمالى ، يجب أن نتحدث عن إراده الجيش وقياداته وأفكاره ومهامه وميزانياته ودعمه وتمويله،إلخ طالما أن كل ذلك خارج فكرة التصنيع الحربي وإستراتيجياته دون خوف أو محاكمات عسكرية غبية .. يجب أن يُصبح الجيش سندنا الحقيقي وليس سَنداً وهمياً لتنفيذ إستراتجيات سياسية وإقتصادية عالمية .

ضد "ولاد مبارك" و "ولاد المرشد" و "ولاد العسكر" و" ولاد الكلب"

ضد العسكر .. وأعوانه

ضد مبارك .. وأعوانه

ضد الاسلام السياسي .. وأعوانه

..

ضد كل ظالم - طاغى - فاسد - كاذب - مستبد - طامع .. ..

ضد كل مسئول عام لا يفكر إلا فى مصالحه الشخصيه