القرض الربوى فى الإقتصاد الإخوانى

لم أستطع وضع عنواناً مناسباً لهذه التدوينه ، تمنيت لو كتبت عنوانها "الإقتصاد المصري يجدد نفسه" ولكن للأسف ومنذ سنوات طويلة لم يعد إقتصادنا مصرياً ، فقدنا الإقتصاد المصري منذ أن فقدنا الزراعة والصناعة وأصبحت التجارة والإستيراد هما سبيلنا الوحيد للحياة ، واليوم بدلاً من أن نشجع العمل والإنتاج ونتقدم بإقتصادنا ذهب رئيسنا المنتخب يبحث عمن يقرضه ليضع اللبنة الأولى فى دولته الرأسمالية الجديده ، لكنها رأسمالية الذقون ، أنه ذلك الإقتصاد الهش الظالم المختبئ تحت عباءه وجلباب ..
لم أقتنع يوماً بأن الإقتصاد الإسلامى إقتصاد عادل كما يقولون ، فهو لا يختلف كثيراً عن الرأسمالية فى أبشع صورها سوى أمتلاكه للذقون ، لكن المثير للإشمئزاز هو تحويل قضايا الوطن إلى دار الإفتاء الإخوانية ..

لا أعلم ما هذا الكم من الجهل والتخلف الذى يحول قضيه خطيرة مثل الحصول على قرض من البنك الدولى
إلى قضيه حلال وحرام وهل هو ربا أم غير ذلك!!
بالأمس القريب كان هذا القرض سبباَ لطلب سحب الثقة من حكومة الجنزورى واليوم أصبح الكثير من الجماعات الإسلامية مؤيدة لهذا القرض ، و جعلو القضية متمثلة فى الحلال والحرام .. بدلاً من النظر بنظرة سياسية !
هل تؤخذ أمور الدول هكذاا؟؟ هل تنجح الدول وتتقدم بناء على فتوى من أحد الشيوخ الذين لا يرون سوى مصالحهم الخاصة؟
وكيف لا تؤخذ كذلك والإسلام فى مصر أصبح اللعبة الاولى المستخدمة فى السياسة الآن !

فى الحقيقة لا أعلم إذاً ما الفائده من دراسة التاريخ والإقتصاد والسياسة والعلوم شتى ! فمجرد سؤال هؤلاء الشباب ممن يجدون فى قرأءه الإقتصاد وتاريخه هواية لهم ، ستجد لديهم مجلدات تبرر أسباب رفضهم لهذا القرض "أسباب سياسية وإقتصادية بحته" ..
فصندوق النقد الدولى ما هو إلا أحد السياسات الممنهجة لإفقار الشعوب ، وكى لا نكن كمن يعمل بمقولة " من لايقرأ التاريخ محكوم عليه بإعادته"يجب أن ننظر ولو نظرة سريعه على تاريخ مصر مع هذا الصندوق..
 سنجد أنه فى عام 1975 كانت ديون مصر الخارجية 5 مليار بما يعادل حينها  ثلثى ميزانية الدولة و هى مستحقات الحرب، وبعد فشل السادات من الإقتراض من الدول العربيه لجأ لصندوق النقد الدولى ، فكانت النتيجة .. الانفتاح الاقتصادى والخصخصة اللذان دمّرا الاقتصاد المصرى ، وذكر فيما بعد أن رفض الدول العربية إقراض مصر ، لم يكن بعيداً عن توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولى حتى تخضع مصر لشروط الصندوق.
ورغم حدوث انتعاش شكلى كاذب وخادع فى الاقتصاد المصرى لمدة 10 سنوات ، انتهى ذلك بأزمة النفط التى حدثت عام 1985م فانكشف الاقتصاد المصرى الهش على حقيقته ..

والأمر ليس فى مصر فقط ، فبالنظر إلى دولة الإكوادور مثلا ..
نجد أنه فى اواخر عام 1960 اقرض البنك الدولى دولة الاكوادور قروضاً كبيرة وخلال ال 30 سنة التى تلتها نمت نسبة الفقر من 50 % الى 70 % نمت البطالة من 15% الى 70 % ارتفع الدين العام من 240 "مليون" دولار الى 16 "بليون" دولار...انخفضت حصة الموارد المخصصة للفقراء من 20 % الى 6 % فى حلول العام 2000 كان لابد من تخصيص 50% من الميزانيه العامة للاكوادور فقط لتسديد الديون ..!!
وغيرها الكثير من الدول التى تضررت من البنك الدولى والتى أقرت بأنه أحد سياسات تفقير الشعوب الممنهجه ...

سنستمع لأصوات تبرر الإقتراض وتندد بعجز الموازنه ووو .. وتطالب بوضع مقترحات بدلاً من الإقتراض  ..
دعنا نرى مستقبل مصر أولاً فى ظل الإقتراض ..
دعنا نتفق أن هذا القرض لن يجعل لمستقبل الميزانيه العامة فى مصر سوى أن تحدد نصفها لسد الديون والنصف الآخر لسد عجز الموازنة ، وبالطبع تولد هذه الإستدانه التبعيه الإقتصادية لدول أجنبية ، ويصبح الفقراء من المصريين هم من يتحملون تلك الأعباء الإضافية عن طريق المزيد من الضرائب على العمال والفلاحيين ، فلن نجد تقدماً ينهض بهؤلاء الفقراء، لان هذه القروض لا تستخدم فى بناء بنية تحتية حقيقية ويتم سدادها عن طريق المزيد من الخصخصة وتشريد عمال القطاع العام مما يعمل على تدمير المزيد من البنية التحتية للإقتصاد المصري بل ويملك الأجانب قطعاً من أراضينا ومصانعنا ، وبالطبع بعد حدوث المزيد من الخصخصة تجد كل مبنى حكومى تحول إلى مبنى خاص حتى المدارس والمستشفيات وغيرها ..

دعنا نتفق أن هذه القروض لابد وأن ن تكون مشروطة بمواضع صرفها والتى لابد وأن تكون مصارف إستهلاكية ، وليست مصارف للبناء الحقيقي ن وذلك لتحقيق هدف البنك فى توسيع نطاق التجارة العالمية ، فالبنك لا يهتم سوى بإستقرار سعر صرف العملات ، وبالطبع يقحم البنك نفسه فى السياسات الإقتصادية المتبعة فى الدول المستفيده بقروضة

وقبل ذلك دعنا نتفق على أن ديون مصر قد وصلت ل أكثر من 1254 مليار جنيه منهم 209 مليار جنيه من الولايات المتحدة و اوربا و صندوق النقد والبنك الدولى!!! ، كل تلك الديون لا تسدد سوى من الضرائب التى يدفعها الفقراء من الموظفين على رواتبهم والفلاحين على شكائرهم ويتهرب منها كبار رجال الإعمال!.

إذا فكيف يجب أن يكون البديل ؟
لا بديل للإقتراض سوى :
 التنميه الحقيقية و وقف الخصخصة وإعادة فتح وتجديد المصانع المغلقة والتى لا تعمل بكامل طاقتها
حتى وإن كان ذلك بإتباع سياسة تقشفية مريرة ، فأن نتبعها بإرادتنا خير لنا من أن نتبعها لسداد ديوننا
لابديل عن وضع تسعيرة جبرية تمنع كبار التجار من التلاعب فى الأسعار
لابديل عن وضع أمنى يعمل على تنفيذ الأحكام القضائية ضد كبار التجار والمتهربين من الضرائب والمتلاعبين بالسوق السوداء والمتحكمين بأمر الموظفين والمرتشين والمتهربين من التأمين على موظفين .. إلخ
لا بديل عن تطبيع الحد الأقصى للأجور قبل الحد الأدنى
لا بديل عن وقف الخ
لا بديل عن تطبيق الكثير من البديهيات التى ستعمل على النهوض بالإقتصاد بعيداً عن الرأسمالية الإخوانية

أخيرا ..
أعلن رفضى التام لأى قرض من أى جهه أجنبية ، وتأيدي التام لمشروعات إقتصادية وطنية تنهض بمصر فعلا وليس زيفاً ..
وأهديكم هذه الكتب
إهداء  من خالد
كتاب السطوة على العالم
http://www.mediafire.com/view/?hjq4cx5uq1h6dl0
كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم
http://www.mediafire.com/view/?en6gox1yoeeqyf6
كتاب الامبراطورية الأمريكية السرية
http://www.mediafire.com/view/?so60bs29b9exdxr
كتاب اقتصاديات الفساد في مصر
http://www.mediafire.com/view/?zzajvc93h364mwq