الثلاثاء، 8 مايو، 2012

لماذا خالد على رئيسا ؟

لماذا خالد على رئيساً

1- لأنه شاب طموح " مننا " يعرف جيداً مشاكلنا و طموحاتنا
2- لأنه يمثل مرشح الثورة الذى نبحث عنه ذلك الثائر والمناضل إبن الثورة الذى نبحث عنه .
3- لأنه محامى الفقراء " خالد على هو محامي قضية التأمين الصحي والحد الأدني للأجور وعودة شركات القطاع العام وارض مدينتي والصناديق الخاصة وحملة معا من اجل الحريات النقابية وحملة العمال والفلاحين يكتبون دستورهم "
هل هناك اي مرشح له رصيد خالد في الانحياز للفقراء بالفعل وليس بالكلام 
4- لأنه منذ 16 عام يعمل لصالح الفقراء دون النظر للمقابل أو الشهره الإعلامية ، والآن لا يبحث عن سلطة أو مال وإنما يبحث عن الصالح العام كما كان دوماً .

والأهم لأن هذا هو برنامجه الإنتخابى وأفكاره وطموحاته ورؤيته لمصر القادمة













فرص خالد على فى النجاح لا تقل عن أى مرشح فبرغم فقر الحملة الإنتخابية إلا أنه يعتمد فى ترشيحه على الطبقة الأكثر فقراً وبطاله والتى لاتمثلها إستطلاعات الرأى "كالعمال الذى دافع عن حقوقهم كثيراً"



هو دا خالد على وهو دا برنامجه ولو كان فى وقت اكتر من كدا كان قال حاجات كتير اوى نقدر نعملها مع بعض 
خالد على مش معاه عصاية سحرية انما خالد على يملك الاكثر تأثيرا من العصاية السحرية 
يملك حلم الشباب وطموحه 
يملك اقتناع شباب كتير به وبحلمه
يملك حب عمال وفلاحين كان فى يوم هو طوق النجاه لهم امام بطش السلطة ورجال الاعمال 
يملك الامل فى بناء مصر 25 يناير التى طالما حلمنا بها جميعا 
خالد على بينا واحنا بيه هنحقق كتير اوى
وزى ما هو بيقول دايما 
زى ما كانت ثورة 25 يناير مفاجأه احنا كمان الاصوات والتأييد اللى واخدينه مفاجأه
خليك مع اللى انت مقتنع به مش المفروض عليك 




الناشر الأول للموضوع " مدونة بأيدينا"



نبذه عن خالد على :

بداية نضاله
______________________
شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي  كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم
-
فى عام1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009
-
شارك خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية و مركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة
-
خالد علي عضو مؤسس فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حقالتظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقد حكى أحمد سيف أن أول من فكر فى تأسيس الجبهة كان خالد علي
-
شارك خالد علي في حملة “معا من أجل إطلاق الحريات النقابية” لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية ، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة و المجلس العسكري
******************************
  • في عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل فى الدفاع عن حقوق المظلومين
  • فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين
  • وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور
  • وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية
  • كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية
  • هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية
  • وقضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى
  • وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز
******************************
ولا يفوتنا هنا ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة
  • شركات عمر أفندي
  •   طنطا للكتان
  •  غزل شبين
  •  المراجل البخارية 
  • النيل لحليج اﻻقطان 
  •  العربية للتجارة الخارجية
لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال
******************************
كما قاد خالد فريق الدفاع فى المركز المصرى للحصول على أحكام :ا
  • إحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذى يلزم المواطن الذى يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التى تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية
  • إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى قيود
  • الحصول على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهرى لمصابى الثورة
  • وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات العامة
بالإضافة لقضايا العمال كان خالد حاضرا في المستشفى القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية، وشهادات وفاة، تكفل لأهالي الشهداءالحصولعلى حقوقهم
إرسال تعليق

Translate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
حدث خطأ في هذه الأداة